در قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری تدابیری لحاظ گردیده است که با وجود شرایطی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، مرحله ی رسیدگی و اجرای حکم، اصولاً قضات می توانند  تعقیب متهم را معلق نمایند و یا در مرحله ی رسیدگی، صدور حکم را به تعویق بیندازند و یا با اِعمال کیفیات مُخَفَفِه مجازات جرایم تعزیری را تخفیف دهند و یا به نوع دیگری از مجازات‌های تعزیری که خفیف تر از مجازات اصلیِ جرم ارتکابی است، تبدیل نمایند و حتی بعد از صدور حکم نیز می تواند اجرای مجازات را معلق نموده و در صورت شروع اجرای مجازات، ادامه ی آن را به حالت تعلیق درآورند و یا محکوم را  با وجود شرایطی از مجازات معاف نماید و یا با توجه به سیاست نظام نیمه آزادی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، اجازه خروج محکوم از زندان را برای انجام فعالیت‌هایی از جمله حرفه آموزی، درمانی و سایر امور، صادر نمایند. علاوه بر موارد فوق آزادی مشروط نیز یکی از تدابیرِ به نفع محکومین می باشد که این تدبیر نیز با جمع بودن شرایطی جز اختیارات قاضی صادر کننده حکم قطعی است.

اصل مختار بودن قضات در اِعمال تدابیر به نفع متهم، استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال قانون گذار مجازات های جایگزین حبس را با وجود شرایطی به عنوان یکی از انواع این تدابیر لحاظ نموده است اما تعیین برخی از این موارد به عنوان مجازات جایگزین حبس، الزامی است و در برخی موارد تعیین مجازات جایگزین حبس ممنوع می باشد.  به عنوان مثال قضات در برخی موارد در صورت جمع بودن شروط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی باید مجازات حبس را به یکی از موارد مندرج در ماده فوق الذکر تبدیل نمایند. نمونه ی بارز این الزام در خصوص جرایم عمدی است که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس می باشد که این مجازات باید به یکی از مجازات های جایگزین حبس تبدیل گردد و قضات نمی توانند مجرم را به حبس، محکوم نمایند. همچنین در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری  نیز با جمع شرایطی قاضی مکلف به تخفیف است با این توضیح که در صورت عدم تجدیدنظر خواهی دادستان اگر محکوم، حق تجدیدنظر خواهی خود را تا قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ساقط نماید یا درخواست تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات داشته باشد در این صورت قاضی صادر کننده حکم بدوی،  باید مجازات تعیین شده را تا یک چهارم تقلیل دهد.

بنابراین قانون گذار علی رغم  احراز مجرمیت، جهت اصلاح مرتکب و با لحاظ شرایط اجتماعی، خانوادگی و فردی وی، در جرائم صرفاً تعزیری برای دور نمودن مرتکبینِ نادم و اصلاح پذیر، از محیط زندان، تدابیر فوق را لحاظ نموده است که در این نوشتار برآنیم تا شرح مختصری از این تدابیر ارائه گردد.

تخفیف مجازات های تعزیری

یکی از پرکاربردترین تدابیر در خصوص جرائم مستوجب مجازات تعزیری، اِعمال کیفیات مخففه است، که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، قاضی رسیدگی کننده اصولاً می تواند مجازات تعریزی را از هر درجه که باشد، تقلیل دهد،( یعنی به کمتر از حداقل آن مجازات حکم صادر نماید) و یا آن را به مجازات سبک تری تبدیل کند. به عبارت دیگر  قاضی می تواند در تعیین مجازات تعزیری، مصلحت مرتکب را رعایت نماید. البته در برخی از جرائم تعزیری قانون گذار اِعمال کیفیات مخففه را ممنوع نموده است، از جمله محکومیت قطعی به سه فقره جرم تعزیری که مشمول مقرارت تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد.

نکته حائز اهمیت این است که امکان تخفیف مجازات در جرائم عمدی و غیر عمدیِ تعزیری وجود دارد و طبق نظریه اداره حقوقی حتی اگر مجازات تعزیری اعدام باشد، قاضی می تواند در صورت وجود یکی از جهات کیفیات مخففه، اعدام را به حبس ابد تبدیل نماید.

قاضی مکلف است در صورت احراز جهات تخفیف، جهت یا جهات را در حکم صادره، ذکر نماید و از طرفی نمی تواند در صورت وجود جهت تخفیف در قوانین دیگر، مجدداً به استناد قانون مجازات اسلامی به موجب همان جهت، مجازات تعزیری را تقلیل دهد یا تبدیل نماید.

اهم جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است، و در برخی قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز به مواردی که موجب تخفیف مجازات جرم تعزیری می شود اشاره شده است، از جمله ماده ۲۵۳ این قانون که چنین مقرر داشته است: در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی، (که این درخواست اول باید به تایید دادستان برسد و یا دادستان این موضوع را به دادگاه پیشنهاد دهد)، قاضی می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

در برخی از جرائم تعزیری با جمع بودن شرایطی، قاضی می تواند مرتکب را از تحمل مجازات معاف نماید که به این موارد اصطلاحاً معاذیر قضایی معاف کننده گفته می شود. این اختیار در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به قاضی دادگاه داده شده است که در صورت احراز مجرمیت مرتکب و وجود جهات تخفیف و فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن و تشخیص اصلاح مرتکب بدون اجرای مجازات، حکم به معافیت وی از تحمل کیفر را صادر نماید. از طرفی قانون گذار در مرحله تحقیقات مقدماتی این نوع از جرائم نیز به قاضی این اختیار را داده است که با جمع شرایط مندرج در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و  قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

قرار تعویق صدور حکم

تدبیر دیگر قانون گذار در جهت اصلاح بزهکار و جلوگیری از آسیب به وی و یا خانواده اش، اجازه صدورِ قرارِ تعویقِ صدورِ حکم، به قضات است، که پس از احراز مجرمیتِ مرتکب و با ملاحظه وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی، سوابق، اوضاع و احوال زمان وقوع جرم  و در صورت جمع بودن چهار شرط ( وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر)، در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، قاضی رسیدگی کننده می تواند صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

البته قاضی صادر کننده این قرار، باید در رای، مدت زمان تعویق صدور حکم را به همراه یکسری تدابیر الزامی که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است، تعیین نماید و همچنین می تواند مرتکب را علاوه بر انجام تدابیر الزامی، به یک یا چند مورد از دستورات مندرج در ماده ۴۳ قانون فوق الذکر نیز جهت اصلاح وی ملزم نماید.

مجرم در مدت زمان تعیین شده نباید مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. بنابراین در صورت ارتکاب هر یک از جرائم فوق، قرار تعویق صدور حکم لغو و حکمِ محکومیت صادر می شود و علاوه بر آن به جرم جدید وی نیز در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. در صورت لغو قرار فوق و صدور حکم محکومیت، قاضی نمی تواند در مرحله ی اجرای مجازات یا ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید.

از طرف دیگر اگر مرتکب در مدت زمان تعویق، به اجرای دستورات تعیین گردیده در قرار و همچنین انجام تدابیر الزامی پایبند باشد و این موارد توسط مددکار اجتماعیِ ناظر بر اعمال وی، مورد تایید قرار گیرد و وضعیت مرتکب نشان دهنده ی ندامت و اصلاح وی باشد، قاضی صادرکننده قرار مختار است یا مرتکب را از تحمل مجازاتِ جرم ارتکابی معاف نماید یا کیفر مناسبِ جرم ارتکابی را برای وی تعیین کند.

قرار تعلیق اجرای مجازات

نوع دیگر این تدابیر، که در راستای حفظ مرتکب از آسیب های احتمالی ورود به زندان است، اختیار صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به قاضی صادر کننده حکم می باشد. این قرار صرفاً شامل جرائم تعزیری درجه شش تا هشت می باشد که با توجه به وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر صادر می شود. قاضی صادر کننده حکمِ محکومیت، هم می تواند ضمن صدور حکم، اجرای مجازات را به مدت یک تا پنج سال معلق نماید یا بعد از صدور حکم محکومیت و سپری شدن یک سوم مدت زمان مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام و یا تقاضای محکوم، اجرای مابقی مجازات را به مدت زمان فوق الذکر معلق نماید.

اختیار قضات در صدور قرار تعلیق اجرای حکم در جرائم تعزیری، مطلق نیست بلکه در برخی مجازات های تعزیری که اهم آنها در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و همچنین در برخی قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، صدور این قرار ممنوع می باشد.

در قرار تعلیق اجرای مجازات نیز همانند قرار تعویق صدور حکم، تعیین تدابیرِ تعویق مراقبتی، الزامی است اما تعیین برخی دستوراتِ تعویق مراقبتی به قاضی واگذار گردیده است و وی در تعیین این دستورات مختار است.

در صورت تخطی مرتکب از انجام تدابیر یا دستورات تعیین گردیده در قرار تعلیق اجرای مجازات، برای بار اول، قاضی صادر کننده رای مختار است یا یک تا دو سال به مدت قرار اضافه نماید و یا قرار صادره را لغو نماید که به تبع لغو قرار فوق، مجازات اجرا می گردد و در صورت تکرار، الزاماً قرار صادره لغو می گردد و لغو قرار منجر به اجرای مجازات خواهد شد و همچنین در صورت ارتکاب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در مدت زمان تعلیق، قرار فوق لغو و مجازات اجرا می گردد.

در صورت جمع حق مدعی خصوصی با جنبه عمومی جرم، تعلیق در اجرای مجازات که به عنوان جنبه عمومی جرم لحاظ می شود، هیچ تاثیری در جبران یا پرداخت حق مدعی خصوصی ندارد و محکوم می بایست جنبه خصوصی جرم را طبق مقررات جبران نماید.

حکم نیمه آزادی

در این تدبیر سعی قانون گذار بر این است که در برخی جرائم تعزیری با لحاظ شرایط خاص، محکومین را از فضای خارج از زندان جدا ننماید و در حد امکان موقیت های اشتغال زایی را برای این افراد محیا نموده تا خانواده محکومین از نظر اقتصادی و عاطفی در دوران محکومیت وی آسیب کمتری ببینند.

در نظام نیمه آزادی نیز قاضی صادر کننده حکم قطعی، مختار است در صورت سپردن تامین کیفری مناسب و در صورت اعلام گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و همچنین تعهد محکوم، به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی و سایر موارد مندرج در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی و با جلب رضایت محکوم نسبت به انجام امور فوق الذکر، حکم نیمه آزادی وی را صادر نماید.

حکم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت، قاضی رسیدگی کننده می تواند در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی، با جلب رضایت محکوم، وی را در محدود مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. در ضمن قاضی می تواند تدابیر مندرج در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین یک یا چند دستور مندرج در ماده ۴۳ قانون فوق را بدون جلب رضایت محکوم برای وی صادر نماید.

در این نظارت ممکن است تمام یا بخشی از مدت زمان حبسِ محکوم، با نظارت سامانه صورت پذیرد که در این صورت جز مدت زمان حبس وی محسوب می گردد.

البته باید توجه داشت در صورت حدوث برخی وقایع قهری از جمله شیوع بیماری های واگیردار ( که می توان در حال حاضر به ویروس کرونا که دامن گیر جهان شده است اشاره نمود)، با تصمیم مجریان در قوه قضاییه، زندانیان را با نظارت از راه دور و از طریق وسایل الکترونیکی در منزل یا جای مناسب دیگری تحت نظر قرار دهند که به این نوع خروج زندانی از زندان، نظام نیمه آزادی و یا نظام تحت نظارت تعیین گردیده در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که صرفاً شامل جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت می شود و رضایت محکوم در صدور این حکم شرط است، اطلاق نمی شود، اما مدت تحت نظر قرار گرفتن زندانیان به این روش، جز مدت حبس آنان محسوب خواهد شد.

البته قانون گذار در بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نظارت با تجهیزات الکترونیکی را با جلب رضایت متهم، به عنوان یکی از مصادیق قرار تامین کیفری لحاظ نموده است.

بنابراین تحت نظارت قرار گرفتن مرتکب چه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله ی رسیدگی و اجرای حکم، با تجهیزات الکترونیکی امکان پذیر است.

حکم آزادی مشروط

این تدبیر برخلاف سایر تدابیر، صرفاً در زمان تحمل مجازات قابلیت صدور را دارد و جز اختیارات قاضی صادر کننده حکم قطعی می باشد.  زمان صدور حکم آزادی مشروط با توجه به میزان حبس، متفاوت است، با این توضیح که اگر مجرم به بیش از ده سال حبس محکوم شده باشد، می بایست حداقل نصف میزان حبس تعیین شده را تحمل کرده باشد تا بتواند از این تدبیر بهره مند گردد و اگر حبس وی ده سال یا کمتر از ده سال باشد با سپری شدن یک سوم مدت حبس می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام به شرط دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی از این امتیاز بهره مند گردد.

مدت زمان آزادی مشروط اصولاً شامل مابقی مدت زمان حبس می گردد.  این اصل  استثنائاتی دارد. استثنائ اول این است که قاضی مختار است مدت آزادی مشروط را بدون توجه به مدت باقی مانده، کمتر یا بیشتر تعیین کنند. استثنائ دوم:  قانون گذار مدت زمان آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال محدود نموده است که این تدبیر قانونگذار هم مابقی مدت زمان حبس را تحت تاثیر قرار می دهد و هم اختیار قضات را در خصوص تغییر مدت زمان حبس نسبت به مدت باقی مانده، محدود می کند. و مجدداً استثنائی نسبت به تمامی موارد فوق مطرح می نماید و آن اینکه اگر مدت زمان باقی مانده از حبس، کمتر از یکسال باشد، همان مقدار به عنوان مدت زمان آزادی مشروط تعیین می گردد. بنابراین در خصوص تعیین مدت زمان آزادی مشروط ابهاماتی وجود دارد.

در حکم آزادی مشروط نیز قاضی می تواند دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم را با توجه به وضعیت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعیین نماید. و در صورت عدم اجرای دستورات، برای بار اول یک تا دو سال به مدت حکم آزادی مشروط اضافه کند و در صورت تکرارِ نقض دستورات یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت زمان باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در خواهد آمد. و در صورت تبعیت از دستورات و عدم ارتکاب جرائم فوق، آزادی وی قطعی می گردد و قاضی نمی تواند حکم به تحمل ادامه ی مجازات را صادر نماید.

حکم به مجازات های جایگزین حبس

یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان تدبیر به نفع محکومین در قانون مجازات اسلامی اشاره نمود، تعیین خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی روزانه است که مجازات های جایگزین حبس نامیده می شوند.

قاضی صادر کننده حکم در صورتی می تواند مجازات حبس را به یکی از مجازات های فوق تبدیل نماید که نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم و همچنین وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال را ملاحظه نموده و سپس یکی از مجازات های فوق را به عنوان مجازات جایگزین حبس  و با توجه به تناسب مجازات ها با میزان حبس، تعیین و اجرا نماید.

لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور، شرط گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و احراز وجود جهات تخفیف، از شروط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی حذف گردیده است.

البته نکته حائز اهمیت این است که در برخی موارد قاضی ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است و در برخی موارد حتی با ملاحظه تمامی شرایط فوق نمی تواند مجازات جایگزین حبس را تعیین نماید و در برخی موارد مختار است به تعیین مجازات های جایگزین حبس یا حبس. مواد ۶۴ الی ۸۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس و نحوه تعیین آنها اختصاص دارد.

قرار تعلیق تعقب

قانون گذار در مرحله تحقیقات مقدماتی و همچنین در مرحله رسیدگی به قضات ( جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مطرح می شود و جرم تعزیری درجه شش جهت تحقیقات مقدماتی بدو امر وارد دادسرا می شود) این اختیار را داده است که در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت که مجازات این جرایم نیز قابل تعلیق باشند، با جمع شروط ذیل قرار تعلیق تعقیب را برای مدت شش ماه تا دو سال صادر نماید.

این شروط عبارتند از:

• گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت یا عدم وجود شاکی در این جرائم
•  در صورت عدم گذشت شاکی خسارات وی جبران شود و یا با جلب موافقت شاکی ترتیب پرداخت آن برای مدت مشخصی داده شود.
• فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر
• اخذ موافقت متهم
• در صورت ضرورت اخذ تامین مناسب.

در صورت وجود شرایط فوق، حسب مورد دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده می بایست متهم را به برخی از دستورات مندرج در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ملزم نماید.

با توجه به توضیحات فوق در جرائم تعزیری هدف قانون گذار این است که تا حد ممکن از حبس نمودن محکومان جلوگیری نموده و در جهت اصلاح مجرمین گام بردارد.

با آرزوی موفقیت شما مخاطبین گرامی، موسسه حقوقی داوری بین الملی داتا، آماده ارائه خدمات حقوقی و قبول وکالت در زمینه های مختلف می باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا مبهم بودن مطلب می‌توانید نظرات و سولات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

برای اشنایی با مطالب بیشتر، روی عناوین زیر کلیک کنید:

• دعاوی حقوقی
• دعاوی کیفری
• داوری حقوقی
• بررسی حدود حجر معاملات محجورین
• واکاوی محدودیت و ممنوعیت تعیین داور و داوری در دعاوی حقوقی

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه