تبین ماهیت دعاوی حقوقی با لحاظ اصل حاکمیت اراده

آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین  افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری  قابل طرح و پیگیری می باشد.

در این بخش از وب سایت موسسه در راستای تبیین ماهیت دعاوی حقوقی شرح مختصری ارائه می گردد.

دعاوی حقوقی چیست؟

امروزه به دلایل بسیار زیادی اکثر افراد جامعه در روابط میان فردی خود با مشکلاتی مواجه می شوند که اهم این مشکلات ناشی از عقود و تعهدات می باشد و بعضا دیده شده حتی با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این روابط، اشخاص به دلیل عدم آگاهی از  حق و حقوق خود نسبت به موضوع مورد اختلاف و یا عدم ایفاء تعهد قراردادی یکی از طرفین، دچار مشکلاتی می شوند که اکثر این مسائل با مراودات اولیه حل و فصل نمی گردد و به ناچار برای حل اختلافات خود به مراجع قضایی یا شبه قضایی مراجعه می نمایند.

به عبارت دیگر هر حقی که در قوانین موضوعه کشوری به رسمیت شناخته شده باشد به شخص یا اشخاصی تعلق دارد و در واقع اشخاص طرف های حق محسوب می شوند و هدف از قواعد حقوقی و مقررات اجتماعی تنظیم روابط میان اشخاص است. نکته حائز اهمیت این است که هر حقی حداقل متشکل از دو طرف مثبت و منفی است که طرفِ مثبت حق، همان صاحب حق است، مانند مالک(صاحب حق عینی) و طلبکار(صاحب حق دینی) و طرفِ منفی حق همان مدیون به معنای اعم در مقابل دیگری است.

اصل حاکمیت اراده

در روابط میان اشخاص اصول متعددی حاکم است که بسیاری از مسائل و ابهامات حاصله از این روابط با مراجعه به این اصول مرتفع می گردد. یکی از مهمترین اصولی که در تمامی جوامع به رسمیت شناخته شده است اصل حاکمیت اراده می باشد. . این اصل در واقع یکی از اصول مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق‌دانان می باشد ولی این اراده باید به وسیله ای در خدمتِ تامین حقوق و منافع جامعه قرار گیرد. به عبارت دیگر  اشخاص در تنظیم عقود و قراردادها اصولا آزاد هستند؛ لیکن هر زمان مصلحت جامعه اقتضا کند، دولت با مداخله، آزادی متعاقدین را در راه تامین مصلحت اجتماعی و رعایت اصل عدالت محدود می نماید.

از طرف دیگر هر شخصی ممکن است نسبت به اموالی که در ید اوست تصرفات مالکانه ای انجام دهد که این  تصرفات حتی  بعضا به ضرر دیگران باشد، در چنین مواردی طبق قوانین و مقررات پذیرفته شده در جامعه میتوان تصرفات نامشروع را کنترل نمود. به عبارت دیگر قوانین موضوعه در یک تقسیم بندی به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند.

قوانین تعیین کننده قوانینی هستند که با توجه به مصلحت افراد و جامعه، حقوقی را به رسمیت می شناسند و بایدها و نبایدهای مربوط به آن حقوق را ترسیم می نمایند و افراد جامعه نمی توانند این بایدها و نبایدها را نادیده گرفته و حقی خارج از حقوق مورد تایید قانونگذار را مطالبه نمایند و یا انتظار داشته باشند سایر اشخاص به حقوق خارج از چارچوب قانون، احترام بگذارند.

نمونه‌ی بارز این امر در فصل دوازدهم از باب دوم از کتاب اول قانون مدنی ماده ۶۵۴ در خصوص بطلان قمار، گروبندی و کلیه ی معاملات نامشروع مطرح گردیده است که طبق ماده فوق قانونگذار تعهدات ناشی از این موارد را به رسمیت نمی شناسد و در صورت طرح دعوایی مبنی بر مطالبه ی وجه یا مال از طریق قمار،گروبندی و سایر معاملات نامشروع خواهان با قرار عدم استماع دعوا ( قرار رد دعوا) مواجه می گردد. در کنار قوانین تعیین کننده باید قوانینی وجود داشته باشد تا چنان چه حقوق رسمی اشخاص مورد تضییع قرار گرفت و یا به هر نوعی زائل گردید، چگونگی طرح دعوا، روند رسیدگی و در نهایت احقاق حق را مشخص نماید که به این قوانین، قوانین تضمین کننده می گویند به عبارت ساده تر قوانین تضمین کننده به تبع قوانین تعیین کننده وضع می گردند.

بنابراین اشخاص جهت احقاق حقوق ادعایی خود طبق قوانین موضوعه باید به مراجع صالح جهت حل و فصل دعاوی خود مراجعه نمایند. مرجع رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به موضوع و نوع خواسته متفاوت است. دعاوی حقوقی از چندین لحاظ قابل تقسیم بندی می باشد که یکی از نمونه های بارز این تقسیم بندی، تقسیم شدن دعاوی حقوقی به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی است در این نوع از دعاوی با توجه به میزان خواسته ی مالی، مرجع رسیدگی تعیین می گردد. به عبارت دیگر میزان خواسته و نوع آن در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اصولا موثر است به عنوان مثال  چنانچه خواسته ی شما مطالبه ی وجه باشد اگر مبلغ خواسته کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر بالاتر از مبلغ فوق باشد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود.

در حال حاضر اکثریت دعاوی، بدو امر جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد و چنانچه بعد از سپری شدن مدت زمان تعیین شده(۳ماه و در صورت تمدید۶ ماه)، سازش حاصل نشود، اگر شورا نسبت به موضوع مطروحه صلاحیت داشته باشد رای مقتضی را صادر می نماید و اگر جهت رسیدگی صلاحیت نداشته باشد با تنظیم صورت جلسه، پرونده را به مرجع ارجاع کننده اعاده می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

• دعاوی کیفری
• داوری حقوقی
• واکاوری محدودیت و ممنوعیت تعیین داور و داوری در دعاوی حقوقی
• بررسی گام به گام تحقق جرم سرقت توسط نوجوانان، از زمان وقوع جرم تا صدور دادنامه
•  بررسی تفصیلی قرارتعویق صدور حکم، قرار تعلیق تعقیب، قرارتعلیق اجرای مجازات، حکم نیمه آزادی، حکم آزادی مشروط و کیفیات مخففه

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه

تجارت الکترویک (electronic commerce) چیست؟

تجارت الکترونیک ( electronic commerce ) روند خرید، فروش، انتقال یا تبادل محصولات، خدمات یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت گفته می‌شود. در یک معنای عام تجارت الکترونیکی به هر نوع فعالیت تجاری اطلاق میشود که در آن از کامپیوتر و فناوری دیجیتالی استفاده می شود. با رشد فراگیر جهانی اینترنت و دیجیتال و  ورود آنها به زندگی افراد باعث دگرگونی نوع تبادلات ارتباطی و اطلاعاتی گردید به طوری که افراد با در منزل نشستن می توانند بزرگترین تبادلات بانکی و تجاری را انجام دهند این در حالی است که زمان طولانی برای این کار صرف نکردند و حتی نیاز به طی کردن مسافت طولانی نداشته اند.

معاملات الکترونیکی محصول پیدایش بازار های الکترونیکی و ابزار های نوین ارتباطی است. قلمرو تجارت الکترونیکی شامل بازار های الکترونیکی ( electronic markets )، مبادله الکترونیکی داده‌ها (electronic data interchange EDI ) و تجارت اینترنتی است که به اختصار شرح داده میشود :

1. بازار های الکترونیکی ( electronic markets )بازار الکتورنیکی عبارت از استفاده از فناوری دیجیتالی و ارتباطات الکترونیم برای پیدا کردن بهترین کالا و یا بهترین قیمت است. خریدار در این بازار می تواند کالاها و خدمات عرضه شده توسط شرکتهای گوناگون را مقایسه کرده و یا مناسب ترین را انتخاب کند، اصولاً این بازار در اختیار عموم نیست بیشتر شبکه اختصاصی است که  شرکتها و سازمانهای عضو به آن دسترسی دارند.
   این بازار بیشتر در مورد اجناسی شکل گرفته است که مشخصات آنها کم و بیش در مناطق گوناگون یکسان است، مانند پنبه، گندم، برنج، فولاد و … و همچنین در بازار های مالی و بازار بورس و توسعه یافته است که کارگزاران از طریق یک سیستم الکترونیکی نسبت به خرید مناسب ترین سهام و سایر اوراق بهارادار برای مشتریان خود اقدام می کنند. همچنین در زمینه حمل و نقلو رزرو جا در هتل‌ها مورد استفاده قرار میگیرد.
   
   
2. مبادله الکترونیکی داده (“electronic data interchange “EDI )این مبادله به فرایندی اطلاق میشود که داده و اطلاعات با به کارگیری پیام‌های استاندارد از طریق یک شبکه اختصاصی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی منتقل می‌شود مانند شرکت خودرو سازی که از طریق مبادله الکترونیکی داده ها با قطعه سازان مرتبط می‌شوند. بنابراین زمانی که موجودی یک قطعه از حدی کمتر شود، سیستم به صورت خودکار سفارش کالا را به عرضه کننده مربوط ارسال می‌کند.
   سیستم مزبور قادر است به طور خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی علاوه بر ارسال و دریافت سفارش‌ها، نسبت به صدور فاکتور، انجام پرداخت، ارسال رسید و سایر خدمات مربوط اقدام کند. این سیستم به معاملات موردی به صرفه نیست و لزوم استفاده از این طریق مبادله، مستلزم نصب و راه اندازی سیستم اختصاصی بین دو بنگاه اقتصادی است.
   
3. تجارت اینترنتیافراد از طریق ” ارائه کننده خدمات اینترنتی ” به اینترنت متصل میشوند، رایج ترین شیوه تجارت الکترونیکی خرید و فروش از طریق اینترنت است چرا که این سیستم در اختیار عموم است و تنها با در اختیار داشتن اینترنت می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند و با توجه به نیاز خود به وصول مطالبات، پرداخت بدهی، سفارش محصول، فروش محصول ،کاریابی‌ و … امور خود را انجام دهند.

انواع تجارت الکترونیک

• تجارت B 2 business to business _ B (تجارت اینترنتی بین دو بنگاه )
• تجارت C 2 business to consumer _ B ( تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف کننده ) خرده فروشی
• تجارت C 2 business to consumer _ C (تجارت الترونیک بین مصرف کننده و مصرف کننده )
• تجارت A 2 business to administration _ B (کلیه معاملات مالی و تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی )
• تجارتA 2 consumer to administration _ C ( هرگونه امور کسب و کار بین دولت و مردم )
• تجارتG2 government to government _ G
• تجارت B2 government to business _ G
• تجارت P2 peer to peer – P

مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان

راحتی، صرفه جویی در زمان، وجود طیف وسیعی از گزینه های مختلف، راحتی در مقایسه، راحتی در یافتن بررسی ها و نظرات، کوپن های تخفیف

مزایا تجارت الکترونیک برای کسب و کار

افزایش باشگاه مشتریان، افزایش فروش، دسترسی ۲۴ ساعته در ۳۶۵ روز سال، گسترش حوزه تجارت،  ساده شدن پرداخت های دوره ای، تراکنش های فوری

با وجود مزایای مختلف برای تجار و مصرف کننده این حوزه تجاری معایبی نیز برای طرفین خواهد داشت:

معایب تجارت الکترونیک برای کسب و کار

مسائل امنیتی، مسائل پرداختی و مالی، نیاز به تخصیص هزینه های بیشتر برای زیر ساخت های تجارت الکترونیک، ارجاع کالا و خدمات پس از فروش، وجود خدمات اینترنتی کافی و نگهداری مستمر

جایگاه حقوق در تجارت الکترونیکی

با پدید آمدن مشکلات در این حوزه تجاری کشور های درصدد ایجاد قوانینی برآمدند که از جرایم و مشکلات تجارت الکترونیکی جلوگیری کنند. برخی از این مقررات و قوانین فراملی و جهان شمول است و بسیاری از قوانین و مقرات موجود در کشور ها به ایجاب و قبول، نوشته، سند، ظهر نویسی، امضا و امثال آن اشاره دارد.

تجارت بین الملل سوالاتی ذهن افراد را به خود مشغول کرده است

آیا داده های موجود در سیستم میتواند کار کرد مشابهی در دنیای خارج داده باشد؟

آیا با پرداختی که انجام میدهم محصولی به دستم میرسد؟

آیا با ثبت نام اینترنتی در دنیای خارج عضو محسوب میشوم؟

و …

در این میان آنچه که به نظر می رسد این است که قواعد و قوانین فعلی در حوزه حقوق تجارت الترونیکی بخصوص حوزه قرارداد های آن در فضای سنتی نم‌یتواند به طور کامل پاسخ گوی مسائل حقوقی مستحدثه در فضای الکترونیکی باشد بلکه با توجه به مبانی حقوقی سنتی، قوانین و مقرراتی لازم است تا با ایجاد تعیین در تردید های حقوقی نوین سر درگمی موجود را رفع کند.

مجموعه ای  قوانین فراملی

قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیک

قانون نمونه انسیترال راجع به امضای الکترونیکی

کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی

دستورالعمل امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی  (اتحادیه اروپا )

قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ( امریکا )

قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ( کانادا)

قوانین  ایران 

قانون تجارت الکترونیکی ایران

آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

امروزه با گسترش دامنه سایت ها و اینترنت شاهد جرایم زیادی در این عرصه هستیم اما با توجه به اینکه جامعه زیادی از حقوق و نحوه پیگیری برای احقاق حق خود، از این قوانین آگاهی ندارند موسسه حقوقی کاراندیش داتا در این راستا با همکاری گروه بزرگی از وکلا و مشاوران مجرب دادگستری و اساتید دانشگاه و متخصصین با درجه دکتری حقوق بین الملل و حقوق تجارت بین الملل به موکلان گرامی خود ارزنده ترین خدمات ارائه خواهد داد.

این خدمات به اختصار  عبارتند از:

 انعقاد قراردادهای الکترونیکی

ادله اثبات دعوی و اسناد الکترونیک

دعوی مرتبط با پرداخت های الکترونیکی

دعاوی مرتبط با عودت کالا

دعاوی حمایت از حقوق مصرف کننده

دعاوی حمایت از حریم خصوصی و داده پیام های شخصی

دعاوی سرقت های اینترنتی و …

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

• دعاوی حقوقی
• دعاوی کیفری 
• دعاوی بانکی 
• دعاوی مالیاتی
• حقوق بیمه
• حقوق نفت و گاز
• حقوق بیمه دریایی

  وکیل دادگستری خانم ویدا نجفی کارشناس حقوق تجارت بین الملل