0
جنـجال در صلاحیت دادگاه صلح؛ رأی وحدت رویهای که همه را غافلگیر کرد!
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریتی شکننده رأیی صادر کرد که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده باشند، به دادگاه صلح سپرده شد. این رأی، بر مبنای برداشت خاصی از مواد ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ صادر گردید. اما از همان ابتدا، با انتقادات گستردهای از سوی جامعه حقوقی، اساتید و حتی اقلیت قابل توجهی از قضات دیوان روبهرو شد.
0
رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک
مطابق تصمیم اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله ای یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
بین دادگاهها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چکها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار آخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟ که در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
0