توافق بر نرخ بالاتر از تورم؛ مشروع یا ربوی؟

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور و جایگاه وجه التزام قراردادی در حقوق ایران

 مقدمه :

در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری، طرفین شرط می‌کنند که در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، متعهد ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان «وجه التزام» باشد.
وجه التزام در حقوق ایران، بر اساس مواد ۲۳۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، عبارت است از مبلغی که در قرارداد به عنوان جریمه یا خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین می‌شود.
این مبلغ ممکن است به صورت ثابت یا بر اساس درصدی از موضوع تعهد محاسبه شود و هدف آن، تضمین اجرای قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل است.

وجه التزام ماهیت دوگانه‌ای دارد: از یک سو ضمانت اجرای قراردادی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، وسیله‌ای برای پیشگیری از سوء‌استفاده یا اهمال در انجام تعهدات است.
پرسش اصلی اینجاست که اگر مبلغ وجه التزام بیش از نرخ تورم رسمی یا عرف بازار تعیین شود، آیا چنین شرطی همچنان معتبر است یا آن را باید مصداق ربا یا شرط باطل دانست؟

 جایگاه رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ تصریح کرده است:

چنانچه مفاد توافق طرفین یا وجه‌التزام قراردادی بیش از نرخ تورم رسمی تعیین‌شده باشد، مادام که با قوانین و مقررات امری مغایرت نداشته باشد، صحیح تلقی شده و ربوی محسوب نمی‌شود.

این رأی، به‌صراحت از اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) حمایت می‌کند و تا زمانی که توافق انجام‌شده با مقررات آمره – به‌ویژه در حوزه نظام بانکی – تعارض نداشته باشد، آن را لازم‌الاجرا می‌داند.

 قاضی می‌تواند شرط وجه التزام را رأساً باطل اعلام کند؟

در پاسخ به این پرسش، باید به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد که بیان می‌دارد:

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر به‌موجب دادخواست از سوی ذی‌نفع.

بر این اساس، اگر در جریان دادرسی، یکی از طرفین نسبت به وجه التزام اعتراض نکند، دادگاه اختیار اعلام بطلان آن را رأساً ندارد و صرفاً در صورت طرح دعوا یا دفاع موثر می‌تواند وارد ماهیت شرط شود.

 آیا شرط وجه التزام گزاف یا ربوی است؟

در برخی آراء و نظریات مشورتی، دیده شده که تعیین وجه التزام بیش از عرف، تحت عنوان شرط گزاف یا خلاف انصاف مورد تردید قرار گرفته است. با این حال:

• در قراردادهایی که میان اشخاص خصوصی (غیربانکی) منعقد می‌شود، چنین شروطی در چارچوب اراده آزاد طرفین و اصول حاکم بر قراردادها، مشروع تلقی می‌گردد.
• بررسی اینکه شرط مزبور “گزاف” است یا خیر، به تشخیص مصداقی قاضی رسیدگی‌کننده بستگی دارد و امری نسبی است.

نتیجه :

۱)توافق بر وجه التزام فراتر از نرخ رسمی تورم، فی‌نفسه موجب بطلان یا ربوی بودن شرط نیست، مگر آنکه خلاف مقررات آمره یا نظم عمومی باشد.

۲)قاضی نمی‌تواند بدون طرح دعوای مستقل یا دفاع مؤثر، رأساً مبادرت به ابطال شرط قراردادی نماید.

۳)در صورت ادعای گزاف بودن یا غیرمنصفانه بودن وجه التزام، اثبات آن با مدعی است و بررسی آن در صلاحیت قاضی پرونده است.

۴)اصل حاکم، اصل لزوم قراردادها و آزادی اراده است، مگر آنکه قانون یا نظم عمومی خلاف آن را مقرر کرده باشد.

 نویسنده: مصطفی کاراندیش
وکیل پایه‌یک دادگستری | متخصص در دعاوی قراردادی، تحلیل آراء وحدت رویه و دعاوی مالی و بانکی