هوش مصنوعی و مسئولیت حقوقی ناشی از آن
چالشی نوین در دنیای حقوق

فاطمه امجدی

در دنیایی که فناوری‌های هوشمند هر روز بیشتر در زندگی ما نفوذ می‌کنند، سوالی بنیادین ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده است: در صورت بروز خطا یا خسارت ناشی از عملکرد هوش مصنوعی، چه کسی پاسخ‌گوست؟
این مقاله، با بررسی چالش‌های حقوقی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفری در حوزه هوش مصنوعی، به تحلیل ساختارهای فعلی و پیشنهاد مسیرهای آینده در حقوق ایران و جهان می‌پردازد.

در سال‌های اخیر، گسترش روزافزون هوش مصنوعی (AI) در حوزه‌های مختلف مانند حمل‌ونقل، سلامت، مشاوره، آموزش، و خدمات حقوقی، موجب بروز سوالات و ابهامات جدی در خصوص مسئولیت حقوقی رفتار و تصمیمات این فناوری‌ها شده است.

مسئله چیست؟
فرض کنید یک خودرو خودران دچار حادثه شده، یا یک نرم‌افزار هوش مصنوعی در بورس سیگنالی اشتباه صادر کرده و منجر به خسارت سنگینی برای یک سرمایه‌گذار شده است. در چنین مواردی، این سؤال بنیادین مطرح می‌شود:

چه کسی مسئول است؟
توسعه‌دهنده؟ کاربر؟ مالک نرم‌افزار؟ یا خود هوش مصنوعی؟

.تحلیل حقوقی:
از منظر کلاسیک حقوق، مسئولیت مدنی متکی بر عنصر فعل انسانی، تقصیر و رابطه سببیت است. اما در فناوری هوش مصنوعی:

تصمیمات ممکن است به‌صورت خودآموز (Self-Learning) و بدون مداخله مستقیم انسان اتخاذ شوند.
الگوریتم‌ها ممکن است پیش‌بینی‌ناپذیر یا حتی غیروابسته به قصد انسان عمل کنند.
بنابراین، حقوق‌دانان با چالش جدی در تطبیق قواعد سنتی مسئولیت با واقعیت‌های جدید مواجه‌اند.

.رویکردهای پیشنهادی در جهان:
مسئولیت توسعه‌دهنده یا شرکت سازنده (مانند تولیدکننده خودرو یا نرم‌افزار)
مسئولیت قراردادی کاربران یا بهره‌برداران (بر اساس شرایط استفاده یا توافق‌نامه‌های EULA)
پیشنهاد تدوین نظام مسئولیت مستقل برای AI (نظیر “شخصیت الکترونیکی” که در اتحادیه اروپا مطرح شد)
بیمه مسئولیت هوش مصنوعی برای پوشش خسارات پیش‌بینی‌نشده است

.جایگاه حقوق ایران:
در حقوق ایران، هنوز قانون خاصی در خصوص هوش مصنوعی تصویب نشده است. اما می‌توان با استفاده از اصول کلی ضمان قهری، تقصیر و رابطه سببیت، به تحلیل و تفسیر مسئولیت در این حوزه پرداخت.

به‌طور مثال، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می‌تواند مبنایی برای طرح دعوا علیه توسعه‌دهنده یا بهره‌بردار فناوری قرار گیرد، مشروط بر اینکه تقصیر یا سهل‌انگاری در طراحی، آموزش، یا استفاده از AI اثبات شود.

.نتیجه‌گیری:
با پیشرفت فناوری، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی قوانین مسئولیت مدنی و ایجاد سازوکارهای حمایتی (مثل بیمه یا چارچوب‌های قراردادی خاص) در حوزه فناوری هوش مصنوعی کاملاً احساس می‌شود.

در این میان، نقش وکلای متخصص در قراردادهای فناوری و حقوق سایبری بیش از گذشته پررنگ خواهد بود.