نگاهی حقوقی به فورس ماژور (Force Majeure) و هاردشیپ (Hardship)

وقوع جنگ فقط یک رویداد سیاسی یا نظامی نیست، بلکه باعث اختلالات گسترده اقتصادی، اجتماعی و حقوقی می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی حقوقی پس از جنگ، وضعیت قراردادهایی است که قبل یا در حین بحران منعقد شده‌اند. در این شرایط، دو مفهوم مهم در حقوق قراردادها مطرح می‌شود: فورس ماژور (Force Majeure) و هاردشیپ (Hardship).

فورس ماژور چیست؟

فورس ماژور (Force Majeure) یا قوه قاهره به حوادثی گفته می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، خارج از کنترل طرفین قرارداد و باعث غیرممکن شدن اجرای قرارداد هستند. هرچند در قانون ایران تعریف دقیقی از فورس ماژور نشده، اما طبق ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر اجرای تعهد به دلیل حادثه‌ای که دفع آن از قدرت متعهد خارج است غیرممکن شود، متعهد مسئولیتی در قبال خسارت ندارد.

بنابراین، اگر جنگ یا تبعات مستقیم آن مانند تخریب زیرساخت‌ها، تحریم‌ها یا کمبود منابع، اجرای قرارداد را کاملاً غیرممکن کند، می‌توان به فورس ماژور استناد کرد و مسئولیت اجرای تعهد ساقط می‌شود.

حقوق قراردادها چیست؟

هاردشیپ (Hardship) به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای قرارداد هنوز ممکن است، اما با سختی و هزینه‌ای بسیار زیاد و غیرمنتظره همراه است که تعادل اقتصادی قرارداد را به هم زده است. مثلاً افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه یا مشکلات شدید در تأمین کالاها.

در حقوق ایران برخلاف فورس ماژور، قانون مشخصی درباره هاردشیپ وجود ندارد، اما دادگاه‌ها با استناد به اصول کلی مانند عدالت، حسن نیت و منع ضرر، می‌توانند شرایط قرارداد را تعدیل کنند یا در موارد خاص فسخ نمایند.

تکلیف قراردادها پس از جنگ چیست؟

پس از جنگ اگر اجرای تعهد کاملاً غیرممکن شود، متعهد با استناد به فورس ماژور (Force Majeure) از مسئولیت معاف خواهد بود. اما اگر اجرا ممکن ولی بسیار سخت و پرهزینه باشد، امکان تعدیل قرارداد با استناد به اصول کلی حقوقی وجود دارد.

جمع‌بندی

جنگ پایان می‌یابد اما پیامدهای حقوقی قراردادها ممکن است ادامه‌دار باشد. فورس ماژور (Force Majeure) و هاردشیپ (Hardship) ابزارهایی مهم برای مدیریت شرایط نامطمئن پس از جنگ هستند. توصیه می‌شود در قراردادها حتماً بندهای مربوط به فورس ماژور و هاردشیپ پیش‌بینی شود تا در شرایط بحران امکان استفاده از حمایت‌های حقوقی فراهم شود

فاطمه امجدی