2

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ | جزئیات بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی

جزئیات بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی
با تصویب هیئت دولت و تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش فشار بر مودیان مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز شدند تا اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ ارائه دهند.

ادامه مطلب …
2

استثنایی که دادگاه حقوقی می تواند خارج از چهارچوب خواسته رای صادر نماید

آیا دادگاه حقوقی می تواند خارج از چهار چوب خواسته رایی صادر نماید ؟

ادامه مطلب …
5

استفاده از حساب اشخاص ثالث در قراردادها


چرا استفاده از حساب شخص ثالث خطرناک است؟

در بسیاری از معاملات روزمره، به‌ویژه در روابط تجاری و قراردادهای غیررسمی، مشاهده می‌شود که برخی افراد به دلایل مختلف، مبلغ معامله را به حساب بانکی شخصی غیر از طرف قرارداد واریز می‌کنند؛ اقدامی که در ظاهر ساده و بی‌ضرر به نظر می‌رسد، اما می‌تواند تبعات جدی حقوقی، کیفری و مالی برای طرفین در پی داشته باشد. استفاده از حساب شخص ثالث در تراکنش‌های مالی، نه‌تنها زمینه‌ساز ایجاد شبهات قانونی و مالیاتی است، بلکه در صورت بروز اختلاف، موجب تضعیف موضع حقوقی فرد در مراجع قضایی نیز خواهد شد. در این نوشتار، به بررسی پنج خطر مهم و پنهان استفاده از حساب‌های بانکی غیرمرتبط در معاملات می‌پردازیم و دلایلی را بیان می‌کنیم که چرا این رویه باید با دقت و احتیاط کامل، یا ترجیحاً به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

۱. شبهه پولشویی و فعالیت مالی مشکوک:
تراکنش‌های بانکی که ارتباط مستقیم با طرف معامله ندارند، از سوی نظام بانکی به‌عنوان تراکنش مشکوک گزارش می‌شوند. در نتیجه، شما ممکن است ناخواسته در مظان اتهام پولشویی قرار بگیرید، حتی در صورت داشتن حسن نیت.
2. عدم وجود مستندات قابل دفاع در اختلافات حقوقی:
در صورت بروز اختلاف و عدم انجام تعهدات، اگر وجه را به حساب غیر از طرف قرارداد واریز کرده باشید، فاقد دلیل و مدرک معتبر برای اثبات پرداخت وجه به ذی‌نفع اصلی خواهید بود.
3. خطر انسداد حساب بانکی:
طبق دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، انجام تراکنش‌های مشکوک از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، ممکن است منجر به انسداد حساب، مسدود شدن وجوه یا محدودیت دسترسی به خدمات بانکی شود.
4. افت رتبه اعتباری بانکی:
گزارش تراکنش‌های غیرمتعارف به سامانه‌های اعتبارسنجی بانکی، می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری منجر شود. این امر، شما را در آینده از دریافت تسهیلات، ضمانت‌نامه، دسته‌چک یا اعتبارات مالی محروم می‌سازد.
5. ریسک فرار مالیاتی و جریمه‌های سنگین:
واریز یا دریافت وجوهی که با اسناد رسمی و قراردادها مطابقت نداشته باشد، ممکن است درآمد اتفاقی یا نامشروع تلقی شده و منجر به مطالبه مالیات، جرایم سنگین یا پیگیری توسط سازمان امور مالیاتی شود.

ریحانه رودبارانی

2

شرایط قراردادها پس از جنگ در حقوق ایران

نگاهی حقوقی به فورس ماژور (Force Majeure) و هاردشیپ (Hardship)
وقوع جنگ فقط یک رویداد سیاسی یا نظامی نیست، بلکه باعث اختلالات گسترده اقتصادی، اجتماعی و حقوقی می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی حقوقی پس از جنگ، وضعیت قراردادهایی است که قبل یا در حین بحران منعقد شده‌اند. در این شرایط، دو مفهوم مهم در حقوق قراردادها مطرح می‌شود: فورس ماژور (Force Majeure) و هاردشیپ (Hardship).
فورس ماژور چیست؟
فورس ماژور (Force Majeure) یا قوه قاهره به حوادثی گفته می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، خارج از کنترل طرفین قرارداد و باعث غیرممکن شدن اجرای قرارداد هستند. هرچند در قانون ایران تعریف دقیقی از فورس ماژور نشده، اما طبق ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر اجرای تعهد به دلیل حادثه‌ای که دفع آن از قدرت متعهد خارج است غیرممکن شود، متعهد مسئولیتی در قبال خسارت ندارد.
بنابراین، اگر جنگ یا تبعات مستقیم آن مانند تخریب زیرساخت‌ها، تحریم‌ها یا کمبود منابع، اجرای قرارداد را کاملاً غیرممکن کند، می‌توان به فورس ماژور استناد کرد و مسئولیت اجرای تعهد ساقط می‌شود.
حقوق قراردادها چیست؟
هاردشیپ (Hardship) به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای قرارداد هنوز ممکن است، اما با سختی و هزینه‌ای بسیار زیاد و غیرمنتظره همراه است که تعادل اقتصادی قرارداد را به هم زده است. مثلاً افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه یا مشکلات شدید در تأمین کالاها.
در حقوق ایران برخلاف فورس ماژور، قانون مشخصی درباره هاردشیپ وجود ندارد، اما دادگاه‌ها با استناد به اصول کلی مانند عدالت، حسن نیت و منع ضرر، می‌توانند شرایط قرارداد را تعدیل کنند یا در موارد خاص فسخ نمایند.
تکلیف قراردادها پس از جنگ چیست؟
پس از جنگ اگر اجرای تعهد کاملاً غیرممکن شود، متعهد با استناد به فورس ماژور (Force Majeure) از مسئولیت معاف خواهد بود. اما اگر اجرا ممکن ولی بسیار سخت و پرهزینه باشد، امکان تعدیل قرارداد با استناد به اصول کلی حقوقی وجود دارد.
جمع‌بندی
جنگ پایان می‌یابد اما پیامدهای حقوقی قراردادها ممکن است ادامه‌دار باشد. فورس ماژور (Force Majeure) و هاردشیپ (Hardship) ابزارهایی مهم برای مدیریت شرایط نامطمئن پس از جنگ هستند. توصیه می‌شود در قراردادها حتماً بندهای مربوط به فورس ماژور و هاردشیپ پیش‌بینی شود تا در شرایط بحران امکان استفاده از حمایت‌های حقوقی فراهم شود
فاطمه امجدی
1 2 3 4 5 6 14