رمزارز در قراردادهای ایران: از ممنوعیت پرداخت تا امکان معاوضه و لزوم رگولاتوری شفاف
رمزارز در قراردادهای ایران: از ممنوعیت پرداخت تا امکان معاوضه و لزوم رگولاتوری شفاف
مقدمه
با گسترش فناوریهای نوین مالی و استقبال عمومی از رمزارزها، یکی از پرسشهای مهم حقوقی در ایران آن است که آیا میتوان
از رمزارز بهعنوان ثمن معامله یا عوض در قراردادها استفاده کرد؟ این پرسش به دلیل خلأهای قانونی،
نبود رگولاتوری شفاف و الزامات فقهی مانند غرر، ساده نیست.
در این مقاله، به بررسی وضعیت حقوقی رمزارزها و امکان استفاده از آنها در قراردادهای خصوصی میپردازیم.
وضعیت قانونی رمزارزها در ایران
مطابق مواضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از رمزارزها بهعنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی
ممنوع است. پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق رمزارزهایی مانند بیتکوین، اتریوم یا تتر
غیرقانونی تلقی میشود و مشمول حمایتهای قانونی نظام پرداخت نیست.
با این حال، خرید و فروش رمزارزها در معاملات شخصی یا سرمایهگذاری، صراحتاً ممنوع نشده است و در وضعیت «فاقد مقررات صریح» قرار دارد.
این خلأ قانونی ریسکهای حقوقی زیادی برای طرفین قراردادهای رمزارزی ایجاد میکند.
جایگاه ثمن در قراردادها و مسئله غرر
بر اساس ماده ۳۳۸ قانون مدنی، ثمن معامله باید معلوم، مشروع و معین باشد.
در صورت تعیین رمزارز بهعنوان ثمن، نوسانات شدید قیمتی و ابهام در ماهیت حقوقی آن میتواند
به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر شود.
همچنین، شرط فقدان غرر در معاملات اهمیت ویژهای دارد. غرر به معنای وجود ابهام یا ریسک غیرمعقول است.
نوسانات رمزارز، عدم تضمین رسمی برای انتقال و دشواری اثبات پرداخت، مصادیقی از غرر در قراردادهای رمزارزی هستند.
امکان استفاده از رمزارز در قالب معاوضه
استفاده از رمزارز بهعنوان موضوع معاوضه میتواند جایگزین مناسبی باشد. طبق
مواد ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مدنی، معاوضه عقدی است که طی آن مالی در برابر مالی دیگر مبادله میشود.
در این قالب، رمزارز بهعنوان «مال» در برابر ملک، خودرو یا کالا قرار میگیرد و نه بهعنوان ابزار پرداخت.
البته، حتی در این روش نیز به دلیل نبود رگولاتوری و ابهام در مالکیت و انتقال رمزارز، ریسکهای حقوقی همچنان باقی است.
راهکارهای کاهش ریسک حقوقی در معاملات رمزارزی
- تعریف دقیق نوع، مقدار و مشخصات رمزارز
- تعیین ارزش ریالی رمزارز در زمان عقد
- بیان صریح پذیرش ریسک نوسانات قیمتی توسط طرفین
- تعیین روش اثبات پرداخت (مانند رسید بلاکچین)
- مشخص کردن مهلت و نحوه انتقال رمزارز و آدرس کیف پول
- پیشبینی سازوکار جایگزین در صورت عدم انتقال موفق
- مستندسازی کامل تمامی مراحل و تراکنشها
جمعبندی
در وضعیت فعلی حقوقی کشور، استفاده از رمزارز بهعنوان ثمن معامله به دلیل
ممنوعیت قانونی، نبود رگولاتوری و احتمال بروز غرر با ریسک جدی همراه است.
اما بهکارگیری آن در قالب معاوضه، مشروط به رعایت دقتهای حقوقی، میتواند راهکاری عملیتر باشد.
تصویب و تدوین قوانین شفاف در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا معاملات مبتنی بر فناوریهای مالی نوین
در چارچوبی مطمئن و ایمن انجام شود.