امکان جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی در پی حملات اخیر اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل عمومی
در پی حملات موشکی و پهپادی اخیر اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران که منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی به شهروندان و اموال عمومی و خصوصی گردیده است، که بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات متجاوزانه در چارچوب حقوق بین‌الملل ضروری می‌نماید.
- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها:
بر اساس مواد ۱ و ۲ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (۲۰۰۱)، هر فعل بین‌المللی متخلف که به دولت قابل انتساب باشد و ناقض تعهدات بین‌المللی آن محسوب گردد، منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی میشود. با توجه به انتساب حملات اخیر اسرائیل و نقض قواعد آمره مانند ممنوعیت توسل به زور، مسئولیت بین‌المللی این رژیم قابل احراز است.
در منشور ملل متحد، مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور مذکور ممنوعیت کلی هر گونه اقدام زورمندانه نظیر تهدید به جنگ ، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا سیاسی یک کشور عضو یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد ممنوع است. اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران، فاقد هرگونه مشروعیت در قالب دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) یا مجوز شورای امنیت بوده و در تعارض با حقوق بین‌الملل است.
لازم به توضیح می باشد که مستندا به ماده ۵۱ قانون مار الذکر درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه فردی یا دست جعمی لطمه ایی وارد نخواهد کرد . اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند . این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ واعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت .
- حمایت از غیرنظامیان و مقررات حقوق بشردوستانه:
سه کنوانسیون ژنو که ابتدا تصویب گردیده بود مربوط به رزمندگان جنگ بوده اند لکن کنوانسیون چهارم اولین معاهده ایی بود که به حفاظت بشر دوستانه از غیر نظامیان در مناطق جنگی توجه می نمود .
شایان ذکر است قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد های معروف به قرارداد ژنو در ۳۰ آذر ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که از آن به اختصار با عنون اساسنامه رم یاد میشود یکی از مهم ترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از همین مراجع قضایی بین المللی یعنی دیوان کیفری بین المللی International Criminal Court تدوین و به تصویب رسیده است . صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت میشود :
الف_ دیوان کیفری بین المللی مکمل محاکم کیفری ملی است ؛ بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا گردیده نفی نمایند بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است .
ب_جنایت نسل کشی (نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی )، جنایت علیه بشریت (،حمله ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی). جنایت جنگی (مخاصمه مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی) جنایت تجاوز تحت صلاحیت دیوان قرار دارند .
ج_ به موجب اصل اثر نسبی بودن معاهدات ، معاهده تنها نسبت به کشور هایی عضو لازم الاجرا است و دولت های غیر عضو علی الاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارند . در جایی که ارجاع کننده وضعیت دیوان باشد این که یکی از دولت ها دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده یا دولت متبوع متهم عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد کفایت می نماید اما در صورتی که ارجاع کننده شورای امنیت به موجب فصل هفت منشور باشد ، مستفاد از ماده ۱۲ آن است که رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.
د_ بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به اشخاص حقیقی را دارد و سمت های رسمی افراد رافع مسئولیت کیفری نمی باشد.
لذا مطابق با کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی ICC، حملات مستقیم به غیرنظامیان و اموال آنها به‌عنوان جنایت جنگی شناخته میشود. در صورت اثبات این امر در حملات اخیر، ابعاد کیفری بین‌المللی نیز مطرح خواهد شد.
۴. مسیرهای جبران خسارت:
اقدامات بین‌المللی:
دیوان بین المللی دادگستری که به عنوان دادگاه بین المللی شناخته میشود رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در شهر لاهه هلند واقع شده است و به اختلافات حقوقی حوزه حقوق بین الملل میان کشور ها رسیدگی می نماید. همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان بین المللی ، آژانس های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی دیوان است . طبق اساسنامه فقط کشورها حق دارند به دیوان مراجعه نماید. ولی قبول این اصل مانع حق مراجعه افراد به دیوان با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک ، نخواهد بود. به طوری‌که افراد حق دارند، با شرایطی از کشورهای متبوع خود بخواهند که به نفع آنان از دیوان تقاضای رسیدگی کنند.
مع الاسف با توجه به محدودیت‌های ناشی از عدم عضویت اسرائیل در نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی ICCو عدم وجود روابط دیپلماتیک، طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ دشوار بوده ولی در قالب ارجاع از سوی یک دولت ثالث یا شورای امنیت ممکن است.
النهایه اقدام نظامی اسرائیل علیه خاک ایران، ناقض اصول بنیادین مسلم حقوق بین‌الملل بوده و با التفات به انتساب حملات اخیر این رژیم و نقض قواعد بین المللی آمره ، زمینه تحقق مسئولیت کیفری و حقوقی بین‌المللی این رژیم را فراهم می‌سازد. پیگیری حقوقی منسجم ، مستندسازی دقیق خسارات، جلب حمایت کشورهای ثالث و استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، ابزارهای مشروع برای دفاع از حقوق خود جهت جبران خسارات با روش‌های جبران خسارت نظیر : اعاده وضع به حالت سابق ، پرداخت غرامت ، جلب رضایت و تضمین به عدم تکرارمی باشد.
در هر حال متاسفانه بی کفایتی و ناکارآمدی سازمان ملل و ضعف ساختاری نظام بین الملل در ضمانت اجراها مانعی جدی برای دستیابی برای دستیابی به عدالت بین المللی است ،که ضرورت اصلاح و تقویت نهادهای بین المللی را دو چندان می کند .
ریحانه رودبارانی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
