تحلیل حقوقی امکان تعیین رمزارز  به عنوان عوض معامله در معاملات داخلی

در پاسخ به این پرسش که آیا طرفین قرارداد می‌توانند در معاملات داخلی، عوض معامله را به جای ریال، به صورت رمزارز یا سایر دارایی‌های دیجیتال تعیین نمایند، باید میان «اعتبار قرارداد از منظر حقوق خصوصی» و «مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی» تفکیک قائل شد.

بر اساس اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی اشخاص در تعیین مفاد قراردادهاست؛ مگر آنکه توافق آنان مخالف صریح قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. از سوی دیگر، مطابق ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ریال تنها پول رسمی کشور و ابزار قانونی پرداخت در داخل کشور است. بنابراین، چناچه رمز ارز را به مثابه ابزار پرداخت عوض در معاملات داخلی ایران به کار گرفته شود ، این اقدام مغایر با ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی می باشد.

از طرف دیگر شناسایی ریال به عنوان ابزار پرداخت رسمی، لزوماً به معنای بطلان توافق خصوصی طرفین بر تعیین رمزارز به عنوان عوض معامله نیست؛ بلکه این ماده ناظر بر نظام پولی و ابزار قانونی پرداخت است، و لزوماً بر اعتبار تمامی قراردادهای خصوصی تاثیر نمی گذارد.

مطابق تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ :  استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.هرچند این تصویب‌نامه به معنای شناسایی رمزارز به عنوان پول رسمی کشور نیست، اما می‌توان از آن عدم ممنوعیت مطلق معاملات مبتنی بر رمزارز و پذیرش ضمنی اصل انجام چنین معاملاتی را استنباط کرد.

علاوه بر این، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ، با پیش‌بینی امکان مطالبه مالیات از برخی معاملات دارایی‌های دیجیتال، مؤید آن است که قانون‌گذار این دسته از معاملات را به طور مطلق نادیده نگرفته است. هرچند صرف قابلیت اخذ مالیات، به تنهایی دلیل بر مشروعیت یا صحت تمامی معاملات نیست، اما می‌تواند به عنوان یکی از قرائن بر پذیرش وجود این معاملات در نظام حقوقی مورد استناد قرار گیرد.

حال ممکن است این پرسش مطرح شود که رد مال محکوم به رمز ارزی به چه صورت می باشد:

نظریه اداره کل قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ از آن جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست و در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به مالک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی و درصورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم االداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول می گردد.

برخی چالش های مربوط به رسیدگی جرایم رمز ارز :

تشخیص صلاحیت دادگاه ، محل وقوع جرم ودسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است لکن مع الاسف؛ در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین غالبا با مشکل مواجه می گردد . فی الواقع هدف شاکی از طرح دعوی کیفری دسترسی به مجرم و رد مال به مال باخته بوده , از این رو عدم شناسایی و دسترسی به متهم  مانع اصلی در بازگرداندن مال به مال باخته می باشد .

نتیجه :

در نهایت، وضعیت حقوقی رمزارزها در نظام حقوقی ایران همچنان با خلاء قانون جامع مواجه است و جواز قانونی معامله آن نیز در هاله ایی از ابهام قرار دارد .همچنین تاکنون قانون‌گذار صرف انجام معاملات مبتنی بر رمزارز را جرم‌انگاری نکرده است. از این رو، با رعایت مقررات آمره و در چارچوب اصل آزادی قراردادها و با تمسک به اصل اباحه می‌توان از امکان توافق طرفین بر تعیین رمزارز به عنوان عوض معامله دفاع نمود؛ هرچند اجرای چنین توافقی ممکن است در عمل با محدودیت‌های ناشی از مقررات پولی، حاکم بر کشور مواجه گردد.

ریحانه رودبارانی

وکیل پایه یک دادگستری