آیا دادگاه حقوقی می تواند خارج از چهار چوب خواسته رایی صادر نماید ؟

به طور کلی دادگاه حقوقی نمی تواند خارچ از چهار چوب خواسته خواهان رای صادر نماید و دادگاه مکلف است در محدوده تمامی خواسته های مندرج در دادخواست خواهان  رسیدگی نماید . لکن در یک مورد استثنا موضوع متفاوت می باشد .

قانون گذار حکیم ایران در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک را تصویب نموده است که در صورت احراز ارکان لازم ، با حمایت از مالکیت خصوصی و مقابله با تجاوز به ملک غیر و همچنین حمایت از شخصی که به صورت اشتباه محاسباتی در ملکی تجاوز نموده است ، تصمیمی شایسته تر مبنی پرداخت قیمت اراضی و خسارات وارده به جای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات اتخاذ گردد .

وجود ارکان لازم جهت صدور این حکم از این قرار است :

1_ خوانده دعوی حسن نیت داشته باشد و قصد تجاوز به ملک مجاور با احداث بنا  را نداشته باشد .

2_تجاوز صورت گرفته به علت اشتباه در محاسبات باشد .

3_خساراتی که در اثر صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات ایجاد می گردد بسیار گسترده و زیانبار تر از خسارات وارده به خواهان باشد .

در نهایت با احراز شرایط فوق الاشعار ،  خوانده می بایست اقدام به پرادخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده به خواهان نماید . لازم به توضیح می باشد ، قیمت اراضی مورد تجاوز به کارشناسی ارجاع می گردد تا بالاترین قیمت از زمان تجاوز تا تاریخ کارشناسی و همچنین خسارات وارده ارزیابی شود .

برای پرداخت مبالغ فوق، اجباری برای خوانده دعوی وجود ندارد و در صورت عدم موافقت مشارالیه وعدم پذیرش اصل ادعا ، دادگاه حکم بر خلع ید و در صورت درخواست خواهان ، قلع و قمع مستحدثات صادر می نماید و در صورت پذیرش خواهان و پرداخت بالاترین قیمت اراضی مورد تجاوز از زمان تجاوز تا کارشناسی و همچنین خسارات وارده  ، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین و خسارات و همچنین اصلاح اسناد مالکیت طرفین صادر می نماید .

لذا حکم دادگاه مبنی بر اصلاح اسناد مالکیت ، خارج از چهارچوب خواسته خواهان می باشد ، که در این مورد استثنا دادگاه رسیدگی کننده با احراز شرایط معنون اقدام به صدور رایی خارج از خواسته دعوی می نماید .