مقدمه

در دعاوی مربوط به قصور پزشکی که مطالبه دیه ناشی از اقدامات درمانی محل اختلاف است، نظریه کارشناسی نقش محوری در کشف حقیقت دارد. اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی است یا در پذیرش یا رد آن دارای اختیار است؟ به‌ویژه در مواردی که نظریه‌های کارشناسی متعددی با ترکیب‌های مختلف هیأت‌های کارشناسی (سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره) وجود دارد، قاضی چه اختیاری در ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر دارد؟