آثار تأخیر در مطالبه چک بر خسارت تأخیر تأدیه | تحلیل حقوقی

یکی از موضوعات پرچالش در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری، به‌ویژه چک، تعیین زمان مطالبه و ارتباط آن با امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی به قوانین حاکم و رویه قضایی، آثار حقوقی ناشی از تأخیر در اقدام قانونی برای مطالبه چک بررسی شده و شروط لازم برای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

اهمیت زمان در مطالبه وجه چک

بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت، چک باید در تاریخ مندرج در آن یا حداکثر ظرف مدت مشخصی از آن تاریخ برای وصول به بانک ارائه شود. اگر دارنده چک در این مهلت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نکند، سند تجاری از وصف «تجاری بودن» خارج شده و آثار خاص اسناد تجاری را از دست می‌دهد.

تأخیر در اقدام برای وصول چک نه‌تنها موجب زوال وصف تجاری آن می‌شود، بلکه می‌تواند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

ارکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید سه شرط فراهم باشد:

• وجود دین از نوع وجه رایج
• مطالبه در زمان مقرر از سوی طلبکار
• تأخیر در پرداخت علی‌رغم امکان مدیون

در صورت فقدان هر یک از شروط فوق، دادگاه الزامی به صدور حکم پرداخت خسارت ندارد.

سوء استفاده از حق و اصل ۴۰ قانون اساسی

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. لذا در مواردی که دارنده چک سال‌ها پس از سررسید اقدام به مطالبه می‌کند، نمی‌تواند خسارتی مطالبه کند که نتیجه اهمال و قصور خود اوست.

استناد به رویه قضایی و نظریات مشورتی

رویه قضایی نیز در این خصوص روشن است:

• رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران: خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورت مطالبه در موعد مقرر قابل مطالبه است.
• دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تهران: تأخیر در مراجعه به بانک و گواهی عدم پرداخت، موجب مخدوش شدن وصف مطالبه داین است.
• نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱: چک خارج از مواعد مقرر، وصف تجاری ندارد و مبنای محاسبه خسارت، تاریخ دادخواست است.

نتیجه‌گیری

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به رعایت مواعد قانونی است. تأخیر طلبکار می‌تواند سبب زوال وصف تجاری چک و محرومیت وی از خسارت شود. اصولی چون قاعده لاضرر، قاعده اقدام و اصل ۴۰ قانون اساسی بر این موضوع صحه می‌گذارند.