3

بررسی آثار تأخیر در مطالبه وجه چک و اثر آن بر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه

آثار تأخیر در مطالبه چک بر خسارت تأخیر تأدیه | تحلیل حقوقی

یکی از موضوعات پرچالش در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری، به‌ویژه چک، تعیین زمان مطالبه و ارتباط آن با امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی به قوانین حاکم و رویه قضایی، آثار حقوقی ناشی از تأخیر در اقدام قانونی برای مطالبه چک بررسی شده و شروط لازم برای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

اهمیت زمان در مطالبه وجه چک

بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت، چک باید در تاریخ مندرج در آن یا حداکثر ظرف مدت مشخصی از آن تاریخ برای وصول به بانک ارائه شود. اگر دارنده چک در این مهلت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نکند، سند تجاری از وصف «تجاری بودن» خارج شده و آثار خاص اسناد تجاری را از دست می‌دهد.

تأخیر در اقدام برای وصول چک نه‌تنها موجب زوال وصف تجاری آن می‌شود، بلکه می‌تواند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

ارکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید سه شرط فراهم باشد:

  • وجود دین از نوع وجه رایج
  • مطالبه در زمان مقرر از سوی طلبکار
  • تأخیر در پرداخت علی‌رغم امکان مدیون

در صورت فقدان هر یک از شروط فوق، دادگاه الزامی به صدور حکم پرداخت خسارت ندارد.

سوء استفاده از حق و اصل ۴۰ قانون اساسی

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. لذا در مواردی که دارنده چک سال‌ها پس از سررسید اقدام به مطالبه می‌کند، نمی‌تواند خسارتی مطالبه کند که نتیجه اهمال و قصور خود اوست.

استناد به رویه قضایی و نظریات مشورتی

رویه قضایی نیز در این خصوص روشن است:

  • رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران: خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورت مطالبه در موعد مقرر قابل مطالبه است.
  • دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تهران: تأخیر در مراجعه به بانک و گواهی عدم پرداخت، موجب مخدوش شدن وصف مطالبه داین است.
  • نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱: چک خارج از مواعد مقرر، وصف تجاری ندارد و مبنای محاسبه خسارت، تاریخ دادخواست است.

نتیجه‌گیری

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به رعایت مواعد قانونی است. تأخیر طلبکار می‌تواند سبب زوال وصف تجاری چک و محرومیت وی از خسارت شود. اصولی چون قاعده لاضرر، قاعده اقدام و اصل ۴۰ قانون اساسی بر این موضوع صحه می‌گذارند.

نویسنده: وکیل دادگستری مصطفی کاراندیش | دفتر حقوقی داتا

 

0

تمایز معیار نوعی و شخصی در رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا

تمایز معیار نوعی و شخصی در رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا
🔹 مقدمه
در رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، تشخیص حدود آزادی بیان در مقام دفاع و مرز آن با تخلف، از جمله چالش‌های جدی برای مراجع انتظامی است. یکی از مبانی مهم در تحلیل این موضوع، تمایز میان معیار نوعی و معیار شخصی است که در این گفتار به صورت دقیق، کاربردی و مستند تبیین می‌گردد.
 ۱. معیار نوعی (Objective Standard):
معیار نوعی، معیاری عینی و مبتنی بر عرف حرفه‌ای و ادراک افراد منصف در جامعه حقوقی است. در این معیار، هیأت نظارت انتظامی بررسی می‌کند که آیا شخصیتی منطقی، با انصاف، و آگاه به عرف وکالت و قضا، سخن یا رفتار وکیل را توهین‌آمیز، خلاف شأن وکالت یا ناقض اخلاق حرفه‌ای می‌داند یا خیر.
 بر اساس این معیار:
•اظهارات وکیل در نقد رأی یا عملکرد قضایی، مادامی که مستدل، مستند و در چهارچوب ادب حقوقی باشد، مصداق تخلف نیست.
•ناراحتی قاضی یا شخص ثالث از لحن یا محتوای دفاعیه، به خودی خود معیار تخلف محسوب نمی‌شود.
•حفظ آزادی دفاع و استقلال حرفه‌ای وکالت در گرو پذیرش این معیار است.
 ۲. معیار شخصی (Subjective Standard):
در مقابل، معیار شخصی مبتنی بر احساس، برداشت یا واکنش فرد مخاطب است. طبق این دیدگاه، اگر قاضی یا مقام قضایی، اظهارات وکیل را «توهین‌آمیز» تلقی کند، حتی بدون وجود الفاظ صریح توهین، ممکن است موضوع تخلف مطرح شود.
 اما:
•این معیار فاقد ضابطه حقوقی عینی است و زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای، برخوردهای غیرمنصفانه و تضعیف امنیت شغلی وکیل می‌شود.
•به همین جهت، رویه غالب و نظر دکترین حقوقی و فقهی، رد معیار شخصی به‌عنوان مبنای داوری انتظامی است.
 مثال‌های کاربردی برای تمایز دو معیار:
۱. اظهار نظر حرفه‌ای (معیار نوعی – مجاز):
وکیل در لایحه‌ای می‌نویسد:
«رأی صادره فاقد تحلیل حقوقی دقیق است و از منظر اصول آیین دادرسی، نقض صریح حقوق دفاعی موکل را در پی داشته است.»
 عرف حقوقی چنین بیان را حرفه‌ای و در حیطه آزادی دفاع می‌داند.
۲. اظهار نظر شخصی (معیار شخصی – مخدوش):
وکیل می‌نویسد:
«قاضی جوان، مغرور و ناپخته بود و با تکبر وتبختر، خواسته را رد کرد.»
این بیان، از حوزه نقد خارج و وارد توصیف‌های شخصی و تحقیرآمیز می‌شود که می‌تواند بر مبنای معیار نوعی نیز، تخلف تلقی شود.
 نقش معیار نوعی در صیانت از آزادی دفاع:
پذیرش معیار نوعی در رسیدگی انتظامی:
•از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند.
•ضامن آزادی بیان وکیل در چارچوب قانون است.
•استقلال نهاد وکالت را در برابر مداخلات خارج از چهارچوب حفظ می‌کند.
 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
در رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، مبنای تحلیل باید معیار نوعی باشد؛ زیرا تنها این معیار، امکان قضاوت منصفانه، حرفه‌ای و سازگار با حقوق دفاعی را فراهم می‌آورد.
•معیار شخصی به دلیل عدم اتکاء به ضابطه ثابت و قابلیت تفسیر سلیقه‌ای، نمی‌تواند مبنای صدور رأی انتظامی باشد.
•داوری انتظامی باید بر پایه احترام به آزادی در مقام دفاع، رعایت حدود اخلاق حرفه‌ای، و تفسیر عرفی از رفتارهای وکیل انجام شود.
0

ضرورت حضور فعال وکلا در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

ضرورت حضور فعال وکلا در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا

مقدمه:
کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل، نقش حیاتی در حفظ *استقلال وکالت، **صیانت از حقوق وکلا* و *ارتقای جایگاه حرفه ای آنان* دارد. انتخابات هیئت مدیره کانون، فرآیندی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های این نهاد است. حضور گسترده وکلا در این انتخابات نه تنها *اعتبار و مشروعیت* آن را افزایش می‌دهد، بلکه تضمینی برای *حفظ استقلال کانون* و *تحقق خواسته‌های صنفی* وکلاست.

ادامه مطلب …
0

درخواست تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ابطال سود مازاد بانکی نسبت به آرای قطعی

نظریه مشورتی  شورای علمی دیوان عالی کشور  درخصوص ابطال سود مازاد بانکی و  درخواست تسری رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی؛
ادامه مطلب …
1
قرارداد خرید هواپیما

قرارداد خرید هواپیما (نکاتی در خصوص تنظیم قرارداد خرید هواپیما)

درخصوص  تنظیم قرارداد خرید هواپیما شروطی می بایست در قرارداد لحاظ گردد تا منافع موکل حسب موضوع فروشنده یا خریدار که اغلب شرکت های هواپیمایی می باشند تضمین گردد که به اختصار برخی از این موارد برای علاقه مندان در این حوزه شرح داده می شود. قرارداد خرید و یا فروش  هواپیما حسب موضوع  به دو دسته قرارداد  تفکیک می گردد:

  • Sale and purchase of second hand Aircraft
  • Sale and purchase of Fresh Aircraft

در قراردادهای نوع اول  که در کشور ما این نوع قرارداد علی الاصول مبتلا به شرکت های هواپیمایی می باشد، می بایست شرط  AS IS ,WHERE IS  درقرارداد لحاظ گردد که مشخص می نماید خریدار هواپیمای موضوع قرارداد را با تمام شرایط وضع موجود خریداری می نماید ودر این راستا می بایست شرط  DISCLAIMER AND WAIVER  به گونه ای تنظیم گردد که منافع موکل شما چه در مقام فروشنده و یا خریدار محفوظ گردد و  در این راستا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که در این قرارداد ها شروط:

  • SUBJECT OF CONTRACT
  • DELIVERY CONDITION REQUIRMENTS
  • INSPECTION

می بایست به گونه ای تنظیم گردد تا منافع  طرفین محفوظ بماند و گواهی قبول هواپیما یا به عبارت دیگر certificate of acceptance  فارغ از قبول وضع موجود پس از محقق شدن موارد مطمح نظر خریدار  صادر گردد. شایان ذکر است  بازرسی قبل از خرید هنگام تصمیم گیری در مورد خرید هواپیما یک اقدام ضروری است چرا که هواپیماها می توانند نقایص  و یا معایبی داشته باشند که برای رفع آنها هزاران دلار هزینه ضروری است و این موارد با انجام بازرسی قبل از خرید می تواند پیشگیری گردد  با انجام این نوع بازرسی خریدار می تواند  با علم به این معایب  از مالک فعلی هواپیما بخواهد که آنها را اصلاح کند یا در مورد قیمت جدید مذاکره کند و مورد دیگری که  حائز اهمیت می باشد و می بایست درنظر گرفته شود ، زمان بین تعمیرات اساسی (TBO) است که این مهم نیز  در قیمت قرارداد تاثیر گذار می باشد.

نکته مورد اهمیت دیگر که می بایست حتما در قرارداد خرید هواپیما  برسی و سپس در قرارداد قید گردد Aircraft Records یا سوابق هواپیما می باشد  که شایسته است  اطمینان حاصل شود تمامی این اسناد موجود می باشد چرا که فقدان هریک از آنها در عمل سبب بروز مشکلات عدیده ای  برای خریدار می گردد  و یا ممکن است از ارزش هواپیما بکاهد ، این اسناد عبارتند از :

Airworthiness certificate, engine and airframe logbooks, aircraft equipment list, weight and balance data, placards, and FAA-approved aircraft flight manual or owner’s handbook

موسسه حقوقی داتا این افتخار را دارد که علاوه بر انجام امور حقوقی و تنظیم قرارداد در صنعت هوایی، مهندسین و متخصصین حوزه صنعت هوایی نیز به عنوان مشاور در کنار شما حضور داشته و کلیه قراردادهای موصوف با تایید مهندسین مربوطه تنظیم می گردد.

حقوق هوایی

فاطمه امجد وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور قراردادهای صنعت هوایی

1 2 3 4 5 21