در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریتی شکننده رأیی صادر کرد که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده باشند، به دادگاه صلح سپرده شد. این رأی، بر مبنای برداشت خاصی از مواد ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ صادر گردید. اما از همان ابتدا، با انتقادات گسترده‌ای از سوی جامعه حقوقی، اساتید و حتی اقلیت قابل توجهی از قضات دیوان روبه‌رو شد.