مقدمه
در دعاوی مربوط به قصور پزشکی که مطالبه دیه ناشی از اقدامات درمانی محل اختلاف است، نظریه کارشناسی نقش محوری در کشف حقیقت دارد. اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی است یا در پذیرش یا رد آن دارای اختیار است؟ بهویژه در مواردی که نظریههای کارشناسی متعددی با ترکیبهای مختلف هیأتهای کارشناسی (سهنفره، پنجنفره، هفتنفره) وجود دارد، قاضی چه اختیاری در ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر دارد؟
آیا با کپی سند می توان حقی را اثبات نمود ؟
در نظام دادرسی ایران ، اسناد از جمله مهم ترین ادله اثبات دعوی به شمار می روند و نقش بسزایی در تعیین سرنوشت دعاوی حقوقی ایفا می نمایند اما همواره این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان صرفا با کپی یک سند ، نسبت به اثبات یک ادعا یا دفاع اقدام نمود ؟ با امعان نظر به اینکه اصالت یک سند در فرایند رسیدگی جایگاه ویژه ایی دارد ، ارائه رونوشت ( کپی ) به تنهایی غالبا کافی نمی باشد و نیازمند احراز صحت و مطابقت آن با اصل می باشد . در این نوشتار به بررسی ارزش اثباتی کپی سند در نظام حقوقی ایران و شرایطی که ممکن است دادگاه کپی را به عنوان دلیل بپذیرد ، پرداخته میشود .
در نظام حقوقی و مالیاتی ایران، اخذ مالیات از درآمدها و عواید افراد حقیقی و حقوقی یکی از اصول پایهای محسوب میشود. اما یکی از مسائل چالشبرانگیز، تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه از نظر مالیاتی است. آیا این خسارت یک درآمد محسوب میشود و باید مشمول مالیات شود؟ یا ماهیت جبرانی دارد و نباید مالیاتپذیر باشد؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع از منظر حقوقی و مالیاتی میپردازیم.
جزئیات بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی
با تصویب هیئت دولت و تأیید مراجع قانونی ذیربط، بهمنظور حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش فشار بر مودیان مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز شدند تا اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ ارائه دهند.
آیا دادگاه حقوقی می تواند خارج از چهار چوب خواسته رایی صادر نماید ؟
