فرآیند داوری و چالش‌های صدور و اجرای قرارهای تأمینی و اعدادی
مقدمه
داوری به‌عنوان یکی از روش‌های محبوب حل‌وفصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در حقوق داخلی و بین‌المللی دارد. سرعت، تخصصی بودن و محرمانگی از مهم‌ترین مزایای داوری هستند. با این حال، در جریان رسیدگی داوری، موضوع قرارهای تأمینی و اعدادی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. این قرارها برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و تسهیل فرآیند رسیدگی صادر می‌شوند، اما اجرای آن‌ها در عمل با چالش‌هایی روبه‌روست.
فرآیند داوری به زبان ساده
۱. توافق به داوری: در قراردادهای تجاری معمولاً شرط داوری گنجانده می‌شود تا اختلافات احتمالی به داوری ارجاع شوند.
۲. تشکیل هیأت داوری: طرفین داور یا داوران خود را انتخاب کرده و صلاحیت ایشان تعیین می‌شود.
۳. رسیدگی: مستندات، لوایح و دفاعیات طرفین بررسی می‌شود و جلسات استماع برگزار می‌گردد.
۴. صدور رأی: هیأت داوری رأی نهایی خود را صادر می‌کند که می‌تواند ماهوی یا شکلی باشد.
۵. اجرای رأی: اجرای رأی داوری معمولاً از طریق دادگاه صالح انجام می‌شود.
قرارهای تأمینی و اعدادی در داوری
قرار تأمینی چیست؟
قرار تأمینی اقدامی موقت برای حفظ حقوق طرفین است؛ مانند توقیف اموال، منع نقل و انتقال یا صدور دستور موقت.
قرار اعدادی چیست؟
قرار اعدادی یا مقدماتی اقدامی برای تسهیل رسیدگی است؛ مثل معاینه محل، جلب نظر کارشناس یا الزام به ارائه اسناد.
چالش‌های صدور و اجرای قرارهای تأمینی
محدودیت اختیارات داور: طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، داور می‌تواند قرار تأمینی صادر کند اما اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه ممکن است.
نبود ضمانت اجرایی مستقل: برخلاف دادگاه‌ها، داور ابزار قهری برای اجرای قرارهای خود ندارد.
مشکلات بین‌المللی: در داوری‌های فرامرزی، تعارض قوانین ملی و محدودیت‌های کنوانسیون نیویورک مانع اجرای سریع قرارها می‌شود.
کاهش کارایی داوری: رجوع مکرر به دادگاه برای اجرای قرارها باعث طولانی شدن فرآیند داوری می‌شود.
چالش‌های قرارهای اعدادی
عدم شمول نسبت به اشخاص ثالث: داور نمی‌تواند اشخاصی خارج از قرارداد داوری (مثل بانک‌ها یا ادارات دولتی) را ملزم به ارائه اسناد یا اطلاعات کند.
هزینه و زمان‌بر بودن: اجرای این قرارها نیز نیازمند مراجعه به دادگاه است که سرعت داوری را کاهش می‌دهد.
ابهام در قوانین: در نظام حقوقی ایران تفکیک روشن میان قرار تأمینی و قرار اعدادی وجود ندارد و این امر موجب اختلاف‌نظر در اجرا می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها
پیش‌بینی دقیق در شرط داوری: تعیین اختیارات داور در خصوص صدور و اجرای قرارها.
تقویت نقش مراکز داوری: ایجاد همکاری نزدیک‌تر میان مراکز داوری و دادگاه‌ها.
اصلاح قوانین داخلی: شفاف‌سازی حدود اختیارات داوران و اعطای ضمانت‌های اجرایی مستقل.
الحاق به اسناد بین‌المللی: پیوستن به کنوانسیون‌های جدید مانند کنوانسیون ۲۰۰۶ نیویورک برای تقویت اجرای قرارهای موقت در سطح بین‌المللی.
نتیجه‌گیری
قرارهای تأمینی و اعدادی نقش کلیدی در موفقیت فرآیند داوری دارند. هرچند قوانین ایران این ابزارها را به رسمیت شناخته‌اند، اما اجرای آن‌ها بدون حمایت دادگاه‌ها با موانع جدی مواجه است. اصلاح قوانین، افزایش تعامل دادگاه‌ها با مراکز داوری و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند مسیر را برای کارآمدتر شدن داوری در ایران هموار کند.
مقایسه قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و اصلاحیه ۲۰۰۶ قانون نمونه آنسیترال در خصوص قرارهای موقت
برای درک بهتر جایگاه قرارهای موقت در داوری، لازم است نگاهی تطبیقی میان قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) و اصلاحیه ۲۰۰۶ قانون نمونه آنسیترال داشته باشیم. اصلاحیه ۲۰۰۶ به‌طور خاص فصل جامعی را به قرارهای موقت اختصاص داده و اختیارات و ضمانت‌های اجرایی دقیقی برای آن در نظر گرفته است، در حالی که قانون ایران در این زمینه همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
۱. امکان صدور قرار موقت
در قانون ایران، ماده ۱۷ مقرر کرده است که داور می‌تواند قرار موقت صادر کند، اما اجرای آن فقط از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است. این وابستگی به دادگاه، استقلال داوری را محدود می‌سازد. در مقابل، اصلاحیه ۲۰۰۶ آنسیترال به داور اختیار کامل می‌دهد تا قرارهای موقت صادر کند و این قرارها قابلیت شناسایی و اجرای مستقل توسط دادگاه‌های ملی را دارند.
۲. انواع قرار موقت
قانون ایران تنها به «قرار موقت» اشاره کرده و مصادیق یا انواع آن را مشخص نکرده است. اما در اصلاحیه ۲۰۰۶، چهار نوع قرار موقت به‌طور دقیق تعریف شده است: حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از خسارت جبران‌ناپذیر، حفظ دارایی‌ها برای اجرای رأی احتمالی و حفظ مدارک و مستندات. این دسته‌بندی باعث شفافیت و افزایش کارایی داوری در سطح بین‌المللی می‌شود.
۳. معیار صدور قرار
در قانون ایران، معیارهای روشنی برای صدور قرار موقت ذکر نشده است و این موضوع باعث برداشت‌های متفاوت در عمل می‌شود. اما اصلاحیه ۲۰۰۶ معیارهایی مشخص ارائه کرده است: احتمال موفقیت خواهان در دعوا، ضرورت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران، تعادل منافع طرفین و تناسب میان ضرر و فایده صدور قرار. این معیارها به داور کمک می‌کنند تا تصمیمی منطقی و عادلانه اتخاذ کند.
۴. نقش دادگاه‌ها
در قانون ایران، اجرای قرار موقت داور تنها از طریق دادگاه ممکن است و علاوه بر آن، دادگاه‌ها می‌توانند رأساً دستور موقت صادر کنند. اما در اصلاحیه ۲۰۰۶، دادگاه‌ها صرفاً نقش حمایتی دارند؛ آن‌ها می‌توانند به درخواست طرفین یا داور برای اجرای قرار کمک کنند، اما این دخالت به‌گونه‌ای طراحی شده که استقلال داوری حفظ شود.
۵. ضمانت اجرا
قانون ایران ضمانت اجرای خاصی برای قرارهای موقت پیش‌بینی نکرده و همین امر می‌تواند کارایی این ابزار را در عمل کاهش دهد. در مقابل، اصلاحیه ۲۰۰۶ تصریح می‌کند که قرارهای موقت مانند رأی داوری قابلیت شناسایی و اجرا دارند و دادگاه‌ها موظف‌اند آن‌ها را اجرا کنند مگر در شرایط استثنایی مانند مغایرت با نظم عمومی.
جمع‌بندی تطبیقی
بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران هرچند امکان صدور قرار موقت توسط داور را پیش‌بینی کرده، اما به دلیل عدم تعریف مصادیق، فقدان معیارهای روشن و وابستگی کامل به دادگاه در مرحله اجرا، از استانداردهای بین‌المللی عقب‌تر است. در مقابل، اصلاحیه ۲۰۰۶ قانون نمونه آنسیترال با ارائه تعاریف دقیق، دسته‌بندی روشن، معیارهای مشخص و ضمانت اجرای مستقل، نقطه عطفی در توسعه داوری بین‌المللی به شمار می‌آید. این مقایسه نشان می‌دهد که برای ارتقای جایگاه داوری در ایران، نیاز به اصلاح قوانین و همگرایی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد.