مقدمه

جرم خیانت در امانت از جمله جرایمی است که همواره در محاکم کیفری مورد توجه ویژه قرار داشته است. این جرم زمانی تحقق می‌یابد که مالی توسط مالک یا متصرف قانونی به دیگری سپرده شود تا آن را نگاه دارد یا مصرف معینی نماید، اما شخص امین برخلاف توافق، آن را تصاحب یا تلف کند.
مصادیق این جرم بسیار گسترده است؛ از سپردن طلا و جواهرات و اسناد تجاری گرفته تا خودرو، ملک و حتی وجوه نقد. خیانت در امانت علاوه بر جنبه خصوصی و تضییع حقوق بزه‌دیده، واجد حیثیت عمومی نیز هست زیرا اعتماد عمومی را مخدوش و امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. با وجود اهمیت این جرم، مشاهده می‌شود که برخی از بازپرس‌های محترم در دادسرا، به دلایل گوناگون از پذیرش شکایت‌ها یا صدور قرار تأمین و جلب به دادرسی در این پرونده‌ها امتناع می‌ورزند.
در این مقاله تلاش شده است با بررسی مبانی قانونی، فقهی، رویه قضایی و نظرات مشورتی، ریشه‌های این امتناع تحلیل و راهکارهای عملی ارائه گردد.

عنصر قانونی و مبانی شرعی

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد:
«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره به عنوان امانت به کسی داده شود و بنا بر این بوده باشد که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال و نیم  محکوم خواهد شد.»

قرآن کریم نیز در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید:
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا؛
که بیانگر تکلیف الهی در بازگرداندن امانت‌ها به صاحبانشان است. این حکم شرعی مؤید آن است که خیانت در امانت علاوه بر جنبه قانونی، جنبه اخلاقی و شرعی نیز دارد.

تفکیک قرض و امانت تجاری

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که در دعاوی مربوط به خیانت در امانت مطرح می‌شود،تلقی رابطه طرفین به عنوان قرض به دلیل مثلی بودن مال (به‌ویژه طلا) است.
در حالی که:

• ملاک تحقق جرم، سپردن مال با شرط استرداد یا مصرف معین است نه ماهیت مثلی یا قیمی بودن آن (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۱۵ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه).
• آرا متعدد صادره در دیوان عالی کشور نیز تأکید دارد که تصاحب مال امانی توسط امین، فارغ از نوع مال، مصداق خیانت در امانت است.
• وجود قرارداد کتبی، اسناد عادی و شهادت شهود می‌تواند رابطه امانی را به روشنی اثبات نماید.

ارکان جرم خیانت در امانت

برای تحقق جرم خیانت در امانت، اجتماع سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است:

۱. رکن قانونی

برگرفته از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که رفتار مجرمانه را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است.

۲. رکن مادی

شامل سپردن مال به متهم با شرط استرداد یا مصرف خاص، و سپس ارتکاب یکی از اعمال «تصاحب»، «استعمال برخلاف اذن»، «تلف» یا «مفقود کردن» مال توسط امین. برای مثال، سپردن خودرو به شخصی جهت نگهداری و فروش غیرمجاز آن، مصداق روشن خیانت در امانت است.

۳. رکن معنوی

عنصر روانی یا معنوی این جرم همان سوءنیت عام (علم به امانی بودن مال)و سوءنیت خاص (قصد اضرار به مالک یا متصرف قانونی) است.بدون اثبات این سوءنیت‌ها، تحقق جرم ممکن نخواهد بود.

دلایل امتناع برخی بازپرس‌ها از پذیرش شکایات

با وجود صراحت قانونی، در عمل برخی بازپرس‌ها به دلایل زیر از پذیرش این شکایات امتناع می‌ورزند:

• تردید در ماهیت رابطه حقوقی و تلقی آن به عنوان قرض.
• تمرکز بیش از حد بر مثلی یا قیمی بودن مال.
• ارجاع موضوع به دعاوی حقوقی به دلیل تراکم پرونده‌های کیفری.
• عدم توجه کافی به آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

با عنایت به مبانی قانونی، شرعی و رویه قضایی، روشن است که مثلی بودن مال یا وجود قرارداد خصوصی مانع تحقق جرم خیانت در امانت نیست. با این حال، بسیاری از شکایات به دلیل عدم تبیین صحیح ارکان جرم توسط شاکی یا وکیل، در دادسرا رد می‌شوند یا با قرار منع تعقیب مواجه می‌گردند. توصیه می‌شود وکلا و شکات در طرح شکایت و لوایح خود:

• به‌طور دقیق به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و شرایط تحقق جرم استناد کنند،
• رابطه امانی و سپردن مال را با ادله کافی (قرارداد، رسید، شهادت شهود) اثبات نمایند،
• رفتار مجرمانه متهم را با ذکر مصادیق عینی تبیین کنند،
• سوءنیت عام و خاص را به صورت روشن تشریح نمایند،
• جنبه‌های خصوصی و عمومی جرم را همزمان مورد تأکید قرار دهند.

در این صورت، مقام قضایی با اقناع وجدانی و حقوقی مواجه شده و مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی خواهد کرد.