‎آیا خسارت تاخیر تادیه به مال الرهانه تعلق می گیرد؟

باعنایت به مقررات حاکم بر عقد رهن و وحدت ملاک ماده ۶۹۱ قانون مدنی، انعقاد عقد رهن منوط به وجود دین فعلی یا لااقل سبب بالقوه دین می‌باشد و رهن نسبت به دین احتمالی یا آتی، فاقد اعتبار است. بنابراین، مال مرهونه صرفاً تضمین‌کننده اصل طلب بوده و نمی‌توان آن را جهت استیفای مطالباتی که منشأ آن‌ها در زمان انعقاد عقد رهن محقق نشده، مورد استفاده قرار داد؛ مگر آنکه در ضمن عقد، شرطی صریح مبنی بر شمول تضمین نسبت به متفرعات دین از جمله خسارت تأخیر تأدیه درج شده باشد. ‎با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه و سبب آن (یعنی نقض تعهد قراردادی)، در زمان انعقاد عقد رهن موجود و معین نبوده و تحقق آن منوط به امتناع مدیون از ایفای تعهد در موعد مقرر است، مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه از محل مال مرهونه فاقد وجاهت قانونی و شرعی خواهد بود. این امر مورد تأیید آرای متعدد قضایی نیز قرار گرفته است؛ از جمله در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۲۹ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، تصریح گردیده که مال مرهونه صرفاً تضمین اصل طلب است و امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه از محل مال مرهونه وجود ندارد. همچنین، مطابق نظریات فقهی معتبر، دین مورد رهن باید در زمان عقد، ثابت و منجز باشد و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ ماهیت، دینی غیرمنجز و غیرقطعی تلقی می‌گردد.

آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند خسارت تاخیر تادیه را از محل مال مرهونه برداشت نمایند؟

. ‎در خصوص امکان برداشت مازاد مبلغ مندرج در سند رهنی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ و بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به درج شرطی مبنی بر پرداخت کلیه بدهی‌های مدیون (اعم از مطالبات مستقیم و غیرمستقیم) علیه ضامن نمی‌باشند. ضمانت صرفاً ناظر بر مبلغ و موضوع معین و مرتبط با تسهیلات اخذ شده است و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بر این اساس، برداشت مازاد بر دین مستقیم و معین مندرج در عقد رهن، فاقد مستند قانونی است و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً تا سقف دین اصلی و مطالبات مستقیم حق استیفا از محل مال مرهونه را دارند. ‎لذا، استیفای خسارت تأخیر تأدیه و یا هرگونه مبلغ مازاد بر اصل دین و مطالبات مستقیم از محل مال مرهونه، فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مغایر با مقررات موضوعه و رویه قضایی می باشد.

نتیجه گیری:

با امعان نظر به مراتب فوق الاشعار و استدلال های مذکور می توان گفت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مازاد اصل دین به دلیل معلق و ثابت نبودن قابل مطالبه نبوده و دریافت مازاد اصل طلب از محل مال مرهونه خارج از اصول قانونی می باشد.