مقدمه

در دعاوی مربوط به قصور پزشکی که مطالبه دیه ناشی از اقدامات درمانی محل اختلاف است، نظریه کارشناسی نقش محوری در کشف حقیقت دارد. اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی است یا در پذیرش یا رد آن دارای اختیار است؟ به‌ویژه در مواردی که نظریه‌های کارشناسی متعددی با ترکیب‌های مختلف هیأت‌های کارشناسی (سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره) وجود دارد، قاضی چه اختیاری در ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر دارد؟

نقش نظریه کارشناسی: طریقیت یا موضوعیت؟

مطابق با ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:

    «دادگاه نمی‌تواند نظر کارشناس را که مطابق مقررات این قانون اخذ شده، بدون دلیل رد کند…»

از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که نظریه کارشناس برای دادگاه «طریقیّت» دارد نه «موضوعیّت»، یعنی قاضی می‌تواند در صورت وجود دلایل قانونی و منطقی، آن را رد یا نظریه دیگری را ترجیح دهد. این اختیار نافی اهمیت کارشناسی نیست، بلکه به معنای حفظ استقلال قضایی در مقام صدور رأی است.

کارشناسی در پرونده‌های قصور پزشکی

در پرونده‌های مربوط به مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، معمولاً برای تعیین میزان تقصیر، رابطه سببیت و میزان آسیب، دادگاه‌ها به نظریه هیأت‌های تخصصی پزشکی قانونی یا نظام پزشکی استناد می‌کنند. گاهی نظریه هیأت سه‌نفره، سپس پنج‌نفره و حتی هفت‌نفره صادر می‌شود و نظرات این هیأت‌ها متفاوت است.

در این موارد، دادگاه مکلف به پیروی از نظریه «نهایی‌تر» یا «پرنفرتر» نیست، بلکه باید نظریه‌ای را که مستدل، مستند، منطقی و منطبق با اوضاع و احوال پرونده باشد، ملاک صدور رأی قرار دهد. حتی اگر نظریه هیأت پنج‌نفره دارای استدلال فنی و حقوقی قوی‌تری باشد، ترجیح آن بر نظریه هیأت هفت‌نفره (در صورت ضعف استدلال) ممکن و موجه است.

رویه قضایی

دیوان عالی کشور نیز در آرای متعدد بر «اختیار دادگاه در ارزیابی نظریه‌های کارشناسی» تأکید داشته است. از جمله:

    رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور:

    «دادگاه در مقام قضاوت، حق دارد در صورت فقدان استدلال یا وجود ابهام در نظریه کارشناسی، نظریه دیگر را که متقن‌تر و منطقی‌تر است، ملاک قرار دهد، ولو آنکه از حیث تعداد کارشناسان کمتر باشد.»

همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱، هرچند مستقیماً به موضوع کارشناسی پزشکی نپرداخته، ولی اصل استقلال قاضی در تحلیل دلایل را مورد توجه قرار داده است.

دیدگاه دکترین

حقوقدانان نیز بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که نظریه کارشناسی نه در حکم دلیل قطعی، بلکه اماره‌ای قضایی برای تشخیص واقع است. به عنوان مثال، دکتر شمس در شرح قانون آیین دادرسی مدنی می‌نویسد:

    «قاضی در برابر نظریه کارشناس، هرچند مؤثر در اثبات واقع است، استقلال قضایی خود را از دست نمی‌دهد و می‌تواند با ارائه دلایل موجه، از آن عدول نماید.»

نتیجه‌گیری

با توجه به نص صریح قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی، باید گفت که نظریه کارشناسی در دعاوی قصور پزشکی جنبه طریقی دارد و دادگاه الزام قانونی به تبعیت از هیچ نظریه‌ای (اعم از پنج‌نفره یا هفت‌نفره) ندارد. معیار ترجیح، صرفاً اتقان، استدلال، تطابق با قرائن و دلایل پرونده است و نه تعداد اعضای هیأت کارشناسی. این رویکرد نه تنها تضمین‌کننده استقلال قاضی است، بلکه مانع از صدور احکام صرفاً مبتنی بر ظاهر نظریات فنی می‌گردد.