در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریتی شکننده رأیی صادر کرد که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده باشند، به دادگاه صلح سپرده شد. این رأی، بر مبنای برداشت خاصی از مواد ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ صادر گردید. اما از همان ابتدا، با انتقادات گسترده‌ای از سوی جامعه حقوقی، اساتید و حتی اقلیت قابل توجهی از قضات دیوان روبه‌رو شد.

مبانی رأی اکثریت

• اطلاق بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف که صلاحیت دادگاه صلح را در رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، بدون تمایز بین منقول و غیرمنقول، پیش‌بینی کرده است.
• برداشت موسع از واژه «مرجع قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون، که دادگاه صلح را نیز در زمره مراجع صالح تلقی می‌کند.

ایرادات وارده به رأی اکثریت

1. فلسفه تأسیس دادگاه صلح: توسعه صلاحیت آن به دعاوی پیچیده‌ و فنی‌ همچون املاک غیرمنقول، با فلسفه وجودی آن در تعارض است.
2. تفسیر ناصحیح از تبصره ۴ ماده ۲۰: رأی اکثریت دادگاه صلح را نیز مرجع قضایی تلقی کرده حال آنکه رویه حقوقی و سوابق قضایی، مراد از آن را دادگاه عمومی می‌دانند.
3. توسعه صلاحیت بر خلاف اصل حصری بودن: نمی‌توان با تفسیر موسع، دامنه صلاحیت محاکم اختصاصی را توسعه داد.
4. تهدیدات عملی: تقلب در تقویم خواسته، اطاله دادرسی، صدور احکام غیرمتقن در دعاوی تخصصی.

قوت دیدگاه اقلیت دیوان عالی کشور

اقلیت قضات، با استناد به روح قانون، ساختار دادگاه صلح، هدف قانونگذار و سوابق فقهی و حقوقی، رأی دادگاه عمومی حقوقی را به عنوان مرجع صالح تلقی کرده‌اند. به‌ویژه، تفسیر آن‌ها از تبصره ۴ ماده ۲۰ و تأکید بر عدم شمول دعاوی مربوط به املاک غیرمنقول فاقد سند رسمی در صلاحیت دادگاه صلح، قابل دفاع و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

رأی وحدت رویه صادره، بازتابی از ضعف ریشه‌ای در آموزش مفاهیم بنیادین آیین دادرسی و اصول صلاحیت در نظام آموزش حقوقی کشور و نحوه ناصحیح پیاده‌سازی آن در بالاترین مرجع قضایی است؛ شکنندگی این رأی نیز در آرای نزدیک و اختلاف جدی میان قضات دیوان عالی کشور به‌روشنی نمود یافته است

نتیجه‌گیری

• ضرورت اصلاح قانون جهت تعیین صریح دادگاه صالح برای دعاوی مالی غیرمنقول.
• صدور بخشنامه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه جهت تبیین و یکپارچه‌سازی رویه.
• برگزاری آموزش‌های تخصصی برای قضات دادگاه صلح جهت رسیدگی به پرونده‌های ملکی.