آیا خسارت تأخیر تأدیه مشمول مالیات است؟
بررسی حقوقی مالیات‌ستانی از خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی
مقدمه
در نظام حقوقی و مالیاتی ایران، اخذ مالیات از درآمدها و عواید افراد حقیقی و حقوقی یکی از اصول پایه‌ای محسوب می‌شود. اما یکی از مسائل چالش‌برانگیز، تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه از نظر مالیاتی است. آیا این خسارت یک درآمد محسوب می‌شود و باید مشمول مالیات شود؟ یا ماهیت جبرانی دارد و نباید مالیات‌پذیر باشد؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع از منظر حقوقی و مالیاتی می‌پردازیم.
خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
خسارت تأخیر تأدیه وجهی است که بدهکار بابت تأخیر در پرداخت بدهی، موظف به پرداخت آن به طلبکار می‌شود. این خسارت می‌تواند:
-
بر اساس توافق قراردادی بین طرفین تعیین شود؛ یا
-
مطابق با شاخص‌های رسمی مانند نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه گردد.
دیدگاه اول: خسارت تأخیر، درآمد است و مشمول مالیات می‌شود
بر اساس رویه فعلی سازمان امور مالیاتی، خسارت تأخیر تأدیه در بسیاری از موارد به عنوان درآمد غیرعملیاتی تلقی شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی ثبت می‌شود.
استدلال این دیدگاه:
-
اگر خسارت ناشی از توافق مالی بین طرفین باشد و ماهیّت شبیه بهره بانکی داشته باشد، درآمد محسوب می‌شود.
-
در قوانین مالیاتی قبل از انقلاب، برای این نوع خسارت حتی نرخ مالیات مشخصی (حدود ۹٪) در نظر گرفته شده بود. هرچند این مواد قانونی پس از انقلاب حذف شدند، اما رویه سازمان مالیاتی در دریافت مالیات از این محل ادامه یافته و گاه تا ۲۵٪ نیز مطالبه می‌شود.
دیدگاه دوم: خسارت تأخیر، درآمد نیست و نباید مشمول مالیات شود
منتقدان معتقدند که همه انواع خسارت تأخیر تأدیه درآمد محسوب نمی‌شوند. به‌ویژه اگر هدف اصلی این خسارت، جبران کاهش ارزش پول به‌دلیل تورم باشد، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک درآمد واقعی تلقی کرد.
دلایل این دیدگاه:
-
نبود تعریف دقیق از “درآمد” در قانون مالیات‌های مستقیم.
-
اصل ۵۱ قانون اساسی که می‌گوید: «هیچ‌گونه مالیاتی بدون حکم قانون نمی‌تواند وضع شود.»
-
مطابق آرای دیوان عدالت اداری، برای اینکه یک دریافتی، درآمد مشمول مالیات باشد، باید:
-
موجب افزایش واقعی ثروت شود؛
-
قابل تحقق و نقدشوندگی باشد؛
-
مبنای قانونی داشته باشد.
-
بر این اساس، اگر خسارت صرفاً برای جبران زیان ناشی از تورم باشد، درآمد تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به دیدگاه‌های فوق، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت:
-
اگر خسارت تأخیر تأدیه ماهیّت بهره‌ای داشته و بر اساس توافق مالی مشخص تعیین شده باشد، درآمد محسوب می‌شود و مشمول مالیات است.
-
اما اگر این خسارت تنها با هدف جبران کاهش قدرت خرید پول محاسبه شده باشد (مثلاً بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی)، نه درآمد است و نه مالیات‌پذیر.
-
رویه فعلی سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از این خسارت‌ها، فاقد پشتوانه صریح قانونی بوده و از نظر حقوقی قابل نقد است.
پیشنهادها
برای تحقق عدالت مالیاتی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
-
تفکیک انواع خسارت تأخیر تأدیه در قوانین مالیاتی؛
-
تعریف شفاف درآمد مشمول مالیات در قانون؛
-
فراهم کردن امکان دفاع قانونی مؤدیان برای جلوگیری از مالیات‌های غیرموجه.
در پایان اعلام می دارد مؤسسه حقوقی داتا با بهره‌گیری از تیمی مجرب از وکلا و مشاوران حقوقی و مالیاتی، آمادگی کامل دارد تا در زمینه تحلیل و بررسی حقوقی خسارت تأخیر تأدیه، ارزیابی میزان شمول آن در دایره مالیات‌های مستقیم، و همچنین دفاع از حقوق مؤدیان در مراجع مالیاتی و اقدام مقتضی در راستای اعمال ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خدمات مشاوره‌ای و وکالت تخصصی ارائه نماید .
بسیار کاربردی و مفید👌🏻
بررسی بسیار خوبی است وبسیار کارسناسانه
بررسی کارشناسانه و مفیدی بود.