آزادی وکیل در نقد تصمیمات قضایی و مرزهای تخلف انتظامی
آزادی وکیل در نقد تصمیمات قضایی و مرزهای تخلف انتظامی
مقدمه
استقلال نهاد وکالت و امکان دفاع آزادانه وکیل از حقوق موکل، از ارکان اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌رود. در عین حال، یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، تعیین مرز میان نقد حقوقی تصمیمات قضایی و تخلف انتظامی یا بی‌احترامی به مقامات قضایی است. در برخی موارد، عبارات یا استدلال‌های وکیل در لوایح دفاعی، به‌گونه‌ای گزینشی نقل می‌شود و به‌اشتباه مصداق تخلف انتظامی قلمداد می‌گردد. این مقاله با بررسی قوانین، اصول حقوقی و رویه‌های انتظامی، به تحلیل جایگاه و حدود آزادی وکیل در نقد قضایی می‌پردازد.
۱. جایگاه قانونی آزادی وکیل در دفاع
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…» همچنین مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی و دفاع آزادانه او از حقوق موکل، یک حق بنیادین است.
از سوی دیگر، لایحه استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه اجرایی آن (به‌ویژه ماده ۷) تصریح دارد که وکیل موظف است در کمال آزادی و با رعایت ادب و نزاکت از حقوق موکل دفاع کند. بدیهی است این آزادی یک امتیاز شخصی نیست، بلکه تکلیفی حرفه‌ای در راستای تضمین دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
۲. نقد قضایی؛ حق یا تخلف؟
نقد تصمیمات قضایی توسط وکیل، نه تنها یک حق بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از وظایف اوست. وکیلی که با استناد به قانون، از روند رسیدگی یا نحوه صدور قرار انتقاد می‌کند، در حقیقت در حال حمایت از حاکمیت قانون و عدالت قضایی است.
مقررات انتظامی نیز تصریح دارند که تنها استعمال الفاظ صریحاً موهن یا نسبت‌های ناروای آشکار می‌تواند تخلف انتظامی محسوب شود. عباراتی همچون «متأسفانه» یا «خروج از عدالت» که در ادبیات حقوقی و قضایی به‌وفور به‌کار می‌رود، صرفاً نشان‌دهنده ابراز تأسف یا نگرانی نسبت به روند رسیدگی است و هیچ‌گونه بار توهینی ندارد.
۳. عنصر مادی و معنوی در تخلف انتظامی
برای تحقق تخلف انتظامی، وجود هر دو عنصر مادی (استفاده از الفاظ موهن) و معنوی (سوءنیت) ضروری است. حال آن‌که:
• در بسیاری از لوایح، نقد مؤدبانه صرفاً متوجه تصمیم قضایی خاص است نه مقام قضایی.
• برداشت شخصی قاضی یا بازپرس از یک عبارت نمی‌تواند جایگزین معیار عرفی و حقوقی شود.
• مطابق اصل «تفسیر مضیق در امور کیفری و انتظامی»، در صورت تردید باید به نفع وکیل تفسیر گردد.
۴. رویه قضایی و نظریات مشورتی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات متعدد تأکید کرده است:
«انتقاد مستند، مستدل و مؤدبانه وکیل نسبت به تصمیمات قضایی، حتی با لحن اعتراضی، خروج از نزاکت محسوب نمی‌گردد.»
همچنین، در آراء انتظامی نیز بارها اعلام شده است که وظیفه اصلی وکیل، دفاع از حقوق موکل است و این دفاع ممکن است متضمن نقد عملکرد قضایی باشد. صرف نارضایتی مقام قضایی از محتوای لایحه یا برداشت شخصی ایشان، مبنای تعقیب انتظامی وکیل نیست.
۵. نتیجه‌گیری
بر اساس اصول و مقررات حقوقی، نقد مستند و حقوقی وکیل از تصمیمات قضایی:
• بخشی از حق دفاع مشروع و لازمه استقلال وکالت است؛
• تا زمانی که فاقد الفاظ موهن یا نسبت ناروای صریح باشد، تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود؛
• محروم‌سازی وکیل از نقد مؤدبانه، ناقض اصل دادرسی منصفانه و مغایر با فلسفه وجودی نهاد وکالت خواهد بود.
بنابراین، مرز روشن میان نقد حقوقی و تخلف انتظامی باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا ضمن صیانت از شأن قضاوت، استقلال و آزادی وکیل در دفاع و جایگاه وکالت نیز تضمین گردد.
ریحانه رودبارانی
وکیل دادگستری