0
0
وحدت رویه قضایی
به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی از جمله وظایف دیوان کشور که عالی ترین مرجع قضایی ایران است، ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد. در همین راستا به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. لذا نظر به قسمت اخیر ماده مذکور رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع می باشد. نکته حائز اهمیت آنکه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منزله قانون بوده و فقط به موجب تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا رای وحدت رویه موخر که مطابق ماده مذکور صادر شده باشد قابلیت نسخ صریح یا ضمنی را دارد.
موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با داشتن سالها تجربه در زمینهی دعاوی حقوقی و کیفری آمادهی ارائهی خدمات خواهد بود. کاربران گرامی در صورت سوال در خصوص این مطلب میتوانید نظر خود را در دیدگاه بگذارید.
0
آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و واحدها و آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. نخستین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این دیوان از مهر ماه ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز نمود. این دیوان در دهه چهارم فعالیت خود در مقام صیانت از حقوق شهروندان و حاکمیت قانون در نظام اداری کشور حائز جایگاه مهمی شده است. درطول این سالها شکایات مختلفی در دیوان مطرح شده و گاها قضات این دیوان در شعبات مختلف و موضوعات یکسان با استنتاج و استدلال قضایی متفاوت، اقدام به صدور آراء معارض با یکدیگر نموده اند.
در همین راستا به منظور ایجاد رویه واحد بین شعبات دیوان عدالت اداری و به موجب ماده ۸۹ قانون جدید تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام مینماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
هم چنین به موجب ماده ۹۰ این قانون هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است.
موسسه حقوقی کاراندیش داتا با داشتن سالها تجربه در پروندههای متعدد حقوقی، راهنمای شما عزیزان خواهد بود.