0
جرائم غیر قابل گذشت

پولشویی در کمین معامله گران ! بررسی مصادیق و راه های پیشگیری از جرایم اقتصادی

پولشویی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

پولشویی به معنای تطهیر اموال نامشروع از طریق وارد کردن آن‌ها به چرخه رسمی و مشروع اقتصادی است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ (با اصلاحات بعدی) مصادیق این جرم را به‌صراحت مشخص کرده است. از جمله:

– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم؛

– تبدیل، مبادله یا انتقال عواید برای پنهان‌سازی منشأ جرم یا کمک به مرتکب اصلی؛

– پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت اموالی که از طریق جرم تحصیل شده‌اند.

برای تحقق این جرم، عنصر معنوی نیز ضروری است؛ یعنی مرتکب باید با علم به منشأ مجرمانه، آگاهانه و عامدانه اقدام به عملیات فوق نماید.

اصل برائت یا اصل ظن به جرم؟

قانونگذار در مواجهه با بزه پولشویی، با نادیده گرفتن اصل برائت، بار اثبات مشروعیت مال را بر عهده متصرف نهاده است. به این معنا که چنانچه مالی در تصرف شخصی باشد و ظن به نامشروع بودن آن برود، می‌توان دستور توقیف مال را صادر کرد و این متصرف است که باید مشروعیت آن را اثبات نماید.

معاملات مشکوک چگونه شناسایی می‌شوند؟

یکی از ابزارهای شناسایی منشأ مجرمانه اموال، ردیابی معاملات مشکوک است. در مواردی که معاملات از چارچوب متعارف خارج باشند، وظیفه بانک‌ها، صرافی‌ها، دفاتر ثبت رسمی و سایر نهادهای مالی است که مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.

مصادیق معاملات مشکوک

– عدم تناسب میان قیمت معامله و ارزش واقعی مال؛

– خرید و فروش مکرر یک ملک با نوسانات شدید قیمت؛

– دریافت یا پرداخت وجه نقد با مبالغ بالا و بدون مستندات کافی؛

– استفاده از حساب بانکی دیگران برای انتقال وجه؛

– انتقال مکرر یک مال بین چند نفر در زمان کوتاه؛

– فقدان قرارداد معتبر یا اسناد مثبته؛

– معامله با افراد فاقد هویت شغلی مشخص یا پرریسک؛

– معاملات خارج از توان اقتصادی اشخاص؛

– معاملات صوری، جعل اسناد، ارائه اظهارات خلاف واقع.

چگونه از افتادن در دام پولشویی جلوگیری کنیم؟

– استفاده از سیستم‌های پرداخت بانکی (چک بانکی، ساتنا، پایا)؛

– اجتناب از پرداخت‌های نقدی با مبالغ بالا؛

– درج دقیق اطلاعات پرداخت (مبلغ، شماره حساب، تاریخ) در قرارداد؛

– قید قیمت واقعی املاک در قرارداد؛

– تنظیم قرارداد توسط وکیل یا مشاور حقوقی؛

– پرداخت صحیح مالیات نقل و انتقال؛

– مستندسازی منشأ پول در معاملات کلان.

جمع‌بندی

نهادهای مقرر قانونی موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات غیرعادی، پرریسک یا مشکوک، مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. در صورت تشخیص احتمال پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، اقدامات قانونی از جمله توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال، اجرایی خواهد شد. ازاین‌رو، اکیداً توصیه می‌شود پیش از انجام هرگونه معامله مالی یا ملکی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

1

حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی در دعاوی قصور پزشکی

مقدمه

در دعاوی مربوط به قصور پزشکی که مطالبه دیه ناشی از اقدامات درمانی محل اختلاف است، نظریه کارشناسی نقش محوری در کشف حقیقت دارد. اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی است یا در پذیرش یا رد آن دارای اختیار است؟ به‌ویژه در مواردی که نظریه‌های کارشناسی متعددی با ترکیب‌های مختلف هیأت‌های کارشناسی (سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره) وجود دارد، قاضی چه اختیاری در ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر دارد؟

ادامه مطلب …